تحريك أسعار البنزين

لا أنا ولا أنت ولا سائق الميكروباص ولا صاحب ماكينة الرى، ومعنا صاحب العربة التى تنقل المحاصيل من الغيطان إلى الأسواق، كنا نفضل أن تحرك أسعار البنزين والسولار إلى أعلى، فالمصريون بفئاتهم، المحدودة الدخل والفقيرة والمتوسطة، كانوا جميعًا يناضلون نضال التائهين فى الغابة حتى يواصلوا طريقهم فى الحياة بصعوبة، ولم يكونوا يتحملون أى مصاعب جديدة.

لذلك من حقنا جميعًا أن نجد تفسيرًا مناسبًا لتحريك أسعار مواد الوقود، والتى ستنعكس - خلافًا لما يقوله السيد رئيس الوزراء - على كل شىء فى مصر، بدءًا من أسعار وسائل المواصلات، وانتهاء بأسعار المواد الغذائية، فماكينة الرى ستتكلف أكثر، وماكينة الحصاد والدريس ستتكلف أكثر، ونفقات النقل من مركز الإنتاج إلى أسواق الجملة ستزيد بالتأكيد، ومثلها نفقات النقل من أسواق الجملة إلى المستهلك، ناهيك عن مصانع التعبئة والتغليف، وجميع المنتجات المصنعة الأخرى.

وقبل التفسير المناسب، نستحق أن يتحدث إلينا المسؤول بصراحة ووضوح حول هذه الزيادات فى الأسعار، هل هى مرحلة واحدة ونهائية أم هى متدرجة وستعقبها زيادات أخرى، أو زيادات فى أسعار مصادر الطاقة والإعاشة والنقل من الكهرباء ومياه الشرب إلى مرافق النقل الحيوية، المترو ووسائل النقل العام، وانتهاء بالرسوم المقررة على إصدار التراخيص والدمغات؟

لا نريد تصريحات من قبيل «الزيادة المقررة فى سعر الوقود لن يتم تطبيقها خلال شهر رمضان»، ثم تطبق فعليًا فى 5 رمضان، أو أن الزيادات المقررة من 5 إلى %10، ثم تتجاوز الزيادات %70 من أسعار بعض أنواع الوقود كما هو الحال فى بنزين 80 وسعر متر الغاز للسيارات.

نريد وضوحًا إلى أقصى مدى من المسؤولين، فالمصريون أبناء الشدائد والمحن يستطيعون تحمل الأهوال، وليس فقط نسبة زيادة فى الأسعار، فقليل من الترشيد والتعاون يتجاوز بسهولة هذه الزيادة، ولكن ما يجعلها عبئًا، أو فرصة للاحتقان السياسى، أو سببًا للرفض المجتمعى أن يشعر المصريون أن رفع الأسعار هو الحل السهل المباشر للمسؤولين وخبرائهم الاقتصاديين.

لا يعرف المصريون - ويجب أن يعلموا جميعًا - أن الحكومة قد طبقت وبحسم لأول مرة الحد الأقصى للأجور على قطاعات كانت محصنة، وممنوعًا الاقتراب منها، مثل قطاعى البنوك والبترول، حيث تتجاوز رواتب القيادات العليا أرقام الستة أصفار شهريًا.

ولا يعرف المصريون - ويجب أن يعرفوا من خلال المسؤولين - أن الميزانية الحالية هى أول ميزانية يتم فيها ترشيد النفقات الحكومية إلى أقصى مدى من مخصصات الوزارات والوزراء وانتهاء بتصفية جميع المستشارين غير الضروريين.

ولا يعرف المصريون - ويجب أن يعرفوا من المسؤولين - حجم الترشيد فى النفقات الحكومية بالأرقام، وحجم العجز فى الموازنة الذى يغطيه رفع أسعار الوقود، بمعنى آخر ما يموله المصريون من نفقات الصحة، والتعليم، وتطوير العشوائيات، من خلال رفع أسعار الوقود بدلاً من الاقتراض الخارجى بفوائد باهظة لتدبير النفقات.

المصريون من حقهم أن يعلموا أنهم يشاركون بجد، ومن خلال نصف الجنيه الزائد فى تعريفة ركوب الميكروباص، أو من خلال الجنيه الزائد فى سعر البنزين فى توصيل مياه الشرب لقرية محرومة، أو بناء مساكن لمجموعة من المصريين أيضًا يعيشون فى المقابر أو فى عشش الصفيح، ساعتها سيظهر المعدن الحقيقى للمواطن مصرى، وربما سيطالب بمزيد من التقشف للخروج من نفق العجز والديون، وعدم وجود موارد للتنمية، مادام يشعر بصدق أنه مشارك فى بناء بلده، وانتشاله من أزمته.