مجزر إيناس لذبح الإناث

لم تكن التصريحات التى أدلت بها المخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدى وعدد من أهل الفن ومنهم المخرج عمرو سلامة حول رؤيتهم لحل مشكلة التحرش بالترخيص والسماح بعمل بيوت الدعارة أمرا مستغربا، خاصة أنها سبق وأدلت بهذه التصريحات فى مناسبات مختلفة, كما أن مثل هذه التصريحات تتناسب مع أفكار المخرجة التى اعتادت أن تخرج عن المألوف فى معظم ما تطرحه من أراء وأفكار, ولكن المستغرب فى مثل هذه التصريحات أنها تكشف وبجلاء عن حجم التناقض بين ما يدعيه هؤلاء عن دفاعهم المستميت عن حرية المرأة وحقوقها فى المساواة والكرامة وبين هذا الطرح الذى يعود بالمرأة إلى أحقر مهنة عرفها التاريخ عبر عصوره المختلفة.
كيف لهؤلاء ممن يدعون المدنية والثقافة أن يروا فى عودة المرأة لهذه المهنة التى تبيع فيها جسدها يوميا حلا لأزمة التحرش, وكيف يصبح الترخيص لبيوت الدعارة فى صالح المجتمع، كما تفتق ذهن المخرجة الكبيرة, كيف تقبل وهى تدعى رفع راية حقوق المرأة أن تتحول المرأة إلى ذبيحة تساق إلى مذبح الرذيلة يوميا مقابل مبلغ من المال يجعلها سلعة تحت سكين جزار يتغير يوميا لتذبح كرامتها وعفتها وجسدها كل يوم بشهادة ورخصة مختومة من الدولة تصرح لها بمزاولة الرذيلة بشرط أن يكون الذبح داخل السلخانة وأن تستوفى الذبيحة شروط هذا الذبح، وهى أن تكون صالحة للاستهلاك وخالية من الأمراض الجنسية, ويصبح من حق الزبون أن يدخل إلى هذه البيوت ليقلب فيما تحتويه من أجساد النساء ليختار من بينها من تعجبه وكأنه جزار يقلب فى ذبيحته التى لا يكون من حقها رفض الذبح أو الجزار بحكم المهنة وشروطها فعليها دائما إرضاء الزبون تحت أى ظرف.
فهذه هى مسوغات التصريح للعاملات فى بيوت الدعارة ومسوغات الترخيص التى نصحت المخرجة المبدعة بعودتها من جديد كما كان يحدث فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر.

فهل هذه هى كرامة وحرية وحقوق المرأة التى تدعى إيناس الدغيدى الدفاع عنها, وهل تقبل المخرجة الكبيرة إذا كانت تطالب بالترخيص لبيوت الدعارة بدعوى أن ذلك سيصب فى صالح المجتمع وهو ما يجعل من الدعارة مهنة تعترف بها الدولة وتتقاضى عنها ضرائب, هل تقبل المبدعة رافعة راية المساواة أن تعمل هى أو ابنتها فى هذه المهنة, أم أنها ترى أن تكون هذه المهنة قاصرة على فقيرات المجتمع ممن تضطرهن ظروف الفقر والجوع لبيع أجسادهن يوميا مقابل لقمة العيش فى مجتمع ودولة قبلت أن تقوم بدور القواد "قرنى" وتركب الإريال لتتم جرائم الزنا والدعارة تحت سمعها وبصرها وإشرافها وأن تقف على باب هذه البيوت منتظرة الحصول على نسبة من ثمن بيع أجساد النساء فيها.

هل من المنطقى أن نحارب التحرش - وهو جريمة يعاقب عليها القانون ويعرف من يقوم به أنه مهدد بالسجن - بتقنين الزنا والدعارة لتصبح أمرا شائعا جهارا نهارا تحت سمع وبصر الدولة؟! أنعم بها من حلول تفتقت عن أذهان السادة المبدعون.
أيها المبدعون قولوا خيرا أو اصمتوا, فاقتراحكم أظهر ما تخفونه من نظرة عنصرية وطبقية تسمح بذبح نساء الطبقات الفقيرة, والمجتمع المصرى الذى طالما اتهمتوه باضطهاد المرأة سيدافع عن كرامة وعفة نسائه ولن يقبل أفكارا تدعو لافتتاح مجازر لذبح عفة النساء على رؤوس الأشهاد وبرعاية الدولة ولن يقبل وجود مجزر إيناس لذبح الإناث.