مشروعية نقد الرئيس

معظم المصريين يرون السيسى ليس مجرد رئيس لمصر، وإنما بطل وزعيم أنقذ الوطن، وقادر على تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، لذلك لم يخرج المصريون فى مظاهرات ضد قرارات خفض الدعم على البترول والكهرباء وارتفاع الأسعار، ولم يقطعوا الطرق فى الريف احتجاجا على انقطاع الكهرباء المستمر، ربما تبرم البعض أو اشتكى لكن الأغلبية رحبت أو سكتت وفضلت الانتظار حتى يتحقق الأمن وإصلاح الاقتصاد.

رصيد السيسى من الحب لدى أغلبية المصريين كبير وغير قابل حتى الآن للنفاد، ولاشك أن الثقة فى الرجل تعزز رصيد الحب، وربما انعكست هذه الحالة على الإعلام والإعلاميين، فلم توجه سهام النقد لقرارات الرئيس أو سياساته المعلنة، واختفى الكاريكاتير الساخر عن الرئيس، وحتى إذا حاول بعض الكتاب انتقاد الرئيس فإن تكن لغتهم هادئة وتبدأ غالبا بعبارات أنا مع السيسى ولكن.. وأرجو أن يأذن لى الرئيس بمناقشته، ونادرا ما ظهرت انتقادات واضحة ومباشرة للرئيس وسياساته فى برامج التوك شو على كثرتها وتنوعها.

طبعا هناك من يرى فى ذلك تراجعا فى حرية الإعلام وتضييقا للنقاش العام، بحيث أصبح لدينا إعلام الصوت الواحد المؤيد والداعم على طول الخط للرئيس، لكن هذه الظاهرة قد يكون لها ما يفسرها من زاوية أن أغلبية المصريين تؤيد الرئيس وتثق فيه، وبالتالى فإن الإعلام يعكس هذا التأييد ويخشى من الخروج أو الصدام مع توجهات ومواقف الأغلبية، لأن هذه الأغلبية قد تقاطع هذا الإعلام ومن ثم لا تجد الصحف المعارضة من يشتريها ولا تجد القنوات المعارضة من يشاهدها.

أيضا هناك من يدعو بحماس إلى عدم الاختلاف أو انتقاد الرئيس وحكومته خوفا من الإخوان والإرهاب، وأنه من الأجدى الانتظار لمرور 100 يوم على تولى السيسى، فالرجل تولى الحكم منذ 63 يوما فقط، ومع ذلك تحرك بفاعلية وحسم على عدة محاور ولابد من الأفضل انتظار النتائج والتى قد تحتاج إلى سنة كاملة وربما أكثر.

شخصيا أعتقد أن التبريرات السابقة غير مقنعة، فالرئيس السيسى يحتاج إلى النصح والنقد بقدر ما يحتاج إلى حب وثقة المصريين، وعلى الإعلام والرأى العام والسيسى وحكومته أن يتعلموا أن تأييد ودعم السيسى لا يتعارض مع انتقاد بعض قراراته وإسداء النصح والإرشاد للرئيس وحكومته، لأن هذه هى الديمقراطية، وهذا هو المناخ الذى فجرته ثورة 25 يناير، ولابد أن تحافظ عليه 30 يونيو، إن نقد الرئيس حق من حقوق الشعب شرط الالتزام بالموضوعية والبعد عن التجريح أو السب والشتم، وواجب الإعلام والدولة إتاحة هذا الحق وتنظيمه، وإذا كان عبد الناصر محظوظا بإعلامه الموالى (إعلام الحشد والتعبئة) فإن مصر لم تكن محظوظة لأن الإعلام الناقد والمحاور كان من الممكن أن يقى مصر وعبد الناصر كثيرا من الأخطاء، وفى الألفية الثالثة لم يعد هناك مجال لإعادة إنتاج إعلام الحشد والتعبئة، وإنما من الضرورى وجود إعلام تعددى، ناقد، لديه التزامات وطنية ومسؤولية اجتماعية.

وتتفق أدبيات الإعلام السياسى على ثلاث وظائف أو واجبات ضرورية فى مراحل التحول الديمقراطى هى إتاحة النقاش العام، مراقبة الأداء السياسى والإدارى، دعم المشاركة السياسية، وإذا قصرت الميديا فى القيام بهذه الوظائف والواجبات فإن الديمقراطية تتعثر وينتشر الفساد والاستبداد، إذن لا بديل عن إعلام تعددى يحترم الرأى والرأى الآخر وينظم نقاشا عاما، حرا، يسمح فيه بعرض جميع وجهات النظر بدون تمييز أو إقصاء، بما فى ذلك الآراء المعارضة للمشروعات الكبرى مثل استصلاح أربعة ملايين فدان وقناة السويس الثانية أو إنشاء عاصمة جديدة، لأن هذا النقاش ضرورى لتطوير الأداء العام والكشف عن الأخطاء ومحاربة الفساد، القصد لا توجد مقدسات غير خاضعة للنقاش، ولا داعى لاتهام المخالفين أو المعترضين بالخيانة أو عواجيز الفرح.. إلى آخر تلك الكليشهات التى تتعارض وحرية الفكر والرأى والتعبير، وهى حقوق أعتقد أن السيسى يحترمها ويدافع عنها.