فى الوقت الذى يستجدى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رجال الأعمال، ويستفز ضميرهم الوطنى للوقوف بجوار وطنهم فى هذه الظروف الكارثية، والتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر» بمبلغ 100 مليار جنيه، فإن الغالبية الكاسحة من رجال الأعمال، لم يحرك فيهم كل النداءات، ساكنا، رغم أن هؤلاء كونوا ثرواتهم الضخمة من خير هذا الوطن بكل الطرق الشرعية منها، وغير الشرعية.
بل إن هناك 30 رجل أعمال، لديهم شركات تورطت فى الاستيلاء على أراضى الدولة دون وجه حق، فى طريق القاهرة / إسماعلية، والقاهرة / إسكندرية، وأن قيمة هذه الأراضى تتجاوز 100 مليار جنيه، ويمكن للدولة أن تفتح هذا الملف المهم، وتسترد هذه الأراضى، وتعيد طرحها للبيع، بقيمة أكبر، تملأ خزائن «صندوق تحيا مصر» بأكثر من القيمة المطلوبة.
رجال الأعمال، جعلوا ودنا من طين، والأخرى من عجين، رافضين تلبية نداء الرئيس السيسى، رغم أن جميعهم، على رؤوسهم «بطحات»، ويمكن للدولة، أن تفتح ملف هذه الأراضى، وهو ملف من ضمن عشرات الملفات الأخرى، وأن جميع رجال الأعمال متورطون فى هذا الملف، بتحويل نشاط الأراضى من زراعية إلى عمرانية ومنتجعات سياحية.
وكانت وزارة الزراعة قد اتخذت إجراءات قانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، إلا أنه وحتى الآن، لم تتوصل إلى أى جديد، والوقوف فى وجه مافيا رجال الأعمال، وتحصيل مستحقات الدولة التى تتجاوز بكثير الـ 100 مليار جنيه.
أيضا هناك 120 شركة متورطة فى مخالفة بنود العقود المبرمة مع الدولة، وباعت مساحات شاسعة من الأراضى للغير دون الرجوع للدولة، وتربحت مليارات الجنيهات، فى مخالفات صارخة للقانون، والعقود المبرمة.
الأمر، يدعو للدهشة، والتعجب من سلوك الطرفين، الدولة، ورجال الأعمال، حيث الدولة تقف مكتوفة الأيدى حيال هذه المخالفات، ورجال الأعمال لا يقننون أوضاعهم، وإعادة الأموال، حتى ولو على شكل تبرعات، رغم أنها حق أصيل للدولة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
