النيابة الإدارية تطالب بقرار جمهورى لتنظيم قواعد استخدام السكن الإدارى

طلبت النيابة الإدارية بإصدار قرار جمهورى بتنظيم قواعد استخدام السكن الإدارى وإخلائه، وأكدت على أهمية تنفيذ أحكام اللوائح والتعليمات الخاصة بالسكن الإدارى والتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية لتنفيذ الإخلاء خاصة وأن التعديات على السكن الإدارى وعدم إخلائه بعد انتهاء سببه أصبحت ظاهرة فى كافه الجهات الإدارية.

وكان المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية تلقى بلاغاً من قطاع تنمية الموارد البشرية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بشأن ما أسند للمختصين بالشركة من عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال استرداد الوحدات السكنية والفيلات التى كان يشغلها بعض العاملين بالشركة رغم انتهاء علاقتهم الوظيفية بالشركة بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة منذ فترات تتراوح ما بين 15 إلى 30 عاماً واستمرار المذكورين فى شغل هذه الوحدات دون صفة حال حاجة الشركة إلى هذه الوحدات السكنية والفيلات لاستخدامها فى خدمة الشركة والعاملين بها القائمين على التشغيل والصيانة.

وأرفق بالأوراق صور ضوئية من بيان بالفيلات موضوع التحقيق موضحاً به مساحتها ومواقعها وإجمالى عدد الوحدات، وبيان بالوحدات السكنية محل التحقيق، كما كلف المستشار عنانى عبد العزيز نائبه المستشار سامح كمال مدير مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإشراف على التحقيقات.

استمع المستشار سعد خليل عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة إلى أقوال سعيد حلمى مدير عام الشئون القانونية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة الذى أوضح أنه بالنسبة للوحدات السكنية والفيلات محل التحقيق فقد انتفت صفة الشاغلين لها منذ فترات طويلة ترجع إلى السبعينيات أو الثمانينيات سواء بانتهاء خدمتهم بالشركة أو بالوفاة، وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى قام باتخاذ إجراءات جدية حيال تلك الوحدات إذ تم حصر هذه الوحدات وصدر قرار مجلس الإدارة بإخلائها من شاغليها لانتهاء علاقتهم الوظيفية بالهيئة ولعدم أحقيتهم فى الاستمرار فى شغل تلك الوحدات بيد أنه تعذر تنفيذ هذا القرار من الناحية الأمنية، كما أنه تم الطعن على القرارات الصادرة بالإخلاء أمام القضاء الإدارى.

وأضاف أن الهيئة قامت بتقديم دفاعها للمحكمة والمتمثل فى أن السكن الإدارى هو سكن مؤقت مرتبط بالوظيفة إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت عدة أحكام بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بالإخلاء فى واستطرد مقرراً أن الهيئة العامة للصرف الصحى قامت بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قامت بالتدخل فى الطعن المذكور.

وأشار إلى أن الشركة قامت بإنذار المطعون ضدهم بتوفير سكن بديل من الوحدات المملوكة للشركة ويرجع ذلك إلى أهمية موقع هذه الفيلات ومساحتها وأن هذه الطعون مازالت متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا وقدم المستندات المؤيدة لصحة أقواله واختتم أقواله مقررا بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والتى حلت محل الهيئة العامة للصرف الصحى هى المسئولة عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال هذه الوحدات السكنية وقتئذ.

وبسؤال محمد أبو الفتوح أحمد عبد الله مدير عام الشئون القانونية بشركه مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة ردد مضمون ما قرره سابقه وأضاف أنه منذ عام 1930 تقريباً تم إنشاء محطة الصرف الصحى بالجيزة وأنه تم إنشاء بعض الفيلات والوحدات السكنية لتسكين بعض المهندسين والعاملين بمنطقة بين السريات بها ليكونوا بجوار منطقة عملهم وفى عام 1978 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة بحصر الوحدات ووضع ضوابط لشغل السكن الإدارى وأضاف أن معظم الوحدات السكنية محل التحقيق كانت مما تم حصره آنذاك فى عام 1987 باعتبار أن شاغليها قد انتهت صلتهم الوظيفية بالشركة أو توفوا وأوضح أن اللائحة المعمول بها وقتئذ قد تضمنت أن يتم مخاطبة محافظة القاهرة لتوفير سكن بديل للعامل قبل إحالته للمعاش بعامين على الأقل أو عند الوفاة وأنه تمت مخاطبة محافظ القاهرة بذلك أكثر من مرة فى التسعينات وما بعدها إلا أن المحافظة لم توفر أى وحدات سكنية للهيئة وفى عام 2000 قرر مجلس الإدارة إخلاء جميع الوحدات التى انقطعت صلة شاغليها بالشركة إلا أنه تعذر تنفيذ هذه القرارات لدواعٍ أمنية وأوضح أنه بخصوص مخاطبات محافظة القاهرة لتوفير سكن بديل للمذكور فإن ذلك كان فى فترة التسعينيات ثم تم دمج الهيئة العامة للصرف الصحى مع الهيئة العامة لمياه الشرب وإنشاء الشركة القابضة والشركات التابعة لها فى عام 2004.

واختتم أقواله مقرراً بأن جميع الوحدات السكنية المراد إخلاؤها يشغلها عاملون انتهت خدمتهم بالشركة وأضاف أن اهتمام الشركة ينصب على الفيلات بحسبان أن مساحتها كبيرة وموقعها متميز ويمكن للشركة الاستفادة منها وقدم ما يؤيد صحة أقواله انتهت النيابة الإدارية إلى أنه بشأن ما أسند للمختصين بشركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى من عدم اتخاذهم الإجراءات المقررة قانوناً حيال استرداد الوحدات السكنية والفيلات المملوكة للشركة التى كان يشغلها بعض العاملين بالشركة رغم انتهاء صلتهم الوظيفية بالشركة سواء بالإحالة للمعاش أو الوفاة منذ فترات طويلة واستمرار المذكورين فى شغل هذه الوحدات دون صفة قانونية.

وأوضح أنه لما كان الثابت من التحقيق وما استظهرته الأوراق من انتهاء خدمة شاغلى هذه الوحدات منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى ومن ثم عدم مسئولية المختصين بالشركة المذكورة حالياً عن ذلك بحسبان أن هذه الشركة لم تنشا إلا فى عام 2007 فضلا عما تبين من دمج الهيئة العامة للصرف الصحى مع الهيئة العامة لمياه الشرب وإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وما تبعه من إعادة الهيكلة الإدارية علاوة على قيام مجلس إدارة الهيئة المذكورة فى 3/12/2000 بحصر تلك الوحدات السكنية محل التحقيق وإصدار قرار بإخلائها وأنه تبين تعذر تنفيذ هذه القرارات من الناحية الأمنية فضلا عما تبين من الطعن على هذه القرارات أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى الموضحة بالأوراق وصدور الأحكام فيها بإلغاء قرارات الإخلاء وأنه تم الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا ومازالت متداولة الأمر الذى تخلو معه الأوراق من ثمة مخالفة يمكن نسبها للمختصين بالشركة فى هذا الخصوص مما نرى معه حفظ هذه الواقعة قطعياً لعدم الصحة والشركة وشأنها فى ضوء الأحكام التى سوف تصدر من المحكمة الإدارية العليا مع مراعاة أحكام اللوائح المعمول بها بشأن السكن الإدارى.