نواب «رابعة» فى الطريق للبرلمان

فى الوقت الذى يناضل الرئيس السيسى فى مكافحة الإرهاب ورأب الصدع العربى، وإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة، ويفتتح مشروع قناة السويس، ويسافر من السعودية لروسيا من أجل دعم موقف مصر والحفاظ على مكانتها، ويعرض حتى حياته للخطر، تعجز الأحزاب عن الاتفاق على تحالف انتخابى وينسحب القادة واحدا تلو الآخر.. مراد موافى ثم عمرو موسى، وترتفع أسهم تجارة البرلمان ويجوب السماسرة البلاد طولا وعرضا لإغواء المرشحين وتتضاعف أرزاق بعض مراكز الأبحاث لاستطلاع الرأى العام حول جماهيرية المرشحين «رزق الباحثين على رجال الأعمال»!
وينتشر الاتجار باسم الرئاسة «أعرف أكثر من عشرة سماسرة انتخابات يؤكدون أنهم مكلفون من الرئاسة بإعداد القوائم» وبالطبع الرئاسة وفق تصريح وزير مسؤول لم تكلف أحدا حتى الآن، وعلى صعيد آخر هناك مزاد على المرشحين المصريين القبط.. أكثر من خمس وكالات انتخابية تؤكد أنها المسؤولة عن الأقباط، وأحد الشباب القبطى ممن يدعون أنهم من أركان ما يسمى بلجنة المواطنة تواصل مع عمرو موسى وسلمه «قبل انسحابه» أسماء لقائمة قبطية زعم بأن الأسقف المسؤول عن الملف السياسى بالكنيسة أعطاها له، وبالطبع الكنيسة ليس لها أى علاقة لا بالانتخابات ولا بتلك الأسماء وإن كان هذا الشاب قريب الصلة من أحد الأساقفة، وعلى الجانب الآخر تفضل مشكورا أكبر وزراء مصر رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى ومعه أصغر وزراء مصر سنا خالد عبدالعزيز وزير الشباب بمبادرة جديدة للأحزاب والقوى الوطنية للم الشمل.. فهل ينجحان فيما فشل فيه مراد موافى وعمرو موسى؟ أتمنى؟
يحدث ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه الجبهة الإسلامية فى صمت «حزب النور والوطن والوسط ومصر القوية والبناء والتنمية»، وكما سبق ونشرت فى «اليوم السابع» فإن هذه الجبهة لا يعلم عنها الإعلام شيئا.. لديها 43 قبطيا و61 سيدة، وتستعد للفوز على حساب المدنيين المشتاقين ويؤكدون أن حل حزب الحرية والعدالة لن يحرم الإخوان من التصويت ولا الترشح مستقلين، يعمل هؤلاء من أجل الحصول على الثلث المعطل على الأقل، ويستفيد الإسلاميون من الأحزاب الورقية وزعماء الطوائف.. ونواب «التوك شو» ومحترفى سمسرة الانتخابات، والمتحدثين الوهميين باسم الرئاسة.. فهل يفعلها الرئيس ويرفع غطاء العجز عن كل هؤلاء ويعقد مائدة مستديرة للوفاق الوطنى من أجل إنهاء تلك «المهزلة» قبل أن يرفع نواب رابعة الأصبع الإرهابية فى برلمان 30 يونيو؟ بعد شهر ونصف الشهر من البحث والزيارات الميدانية.. أؤكد أنه إن لم يفعل الرئيس ذلك فسيستولى على السلطة التشريعية من سيدفعوننا لحل البرلمان قبل انعقاده.. اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.