بعد توجيهات الرئيس بسرعة إصدار قانون "استرداد الأموال".. شوقى السيد: الأحكام القضائية النهائية تعيد ممتلكات رموز "مبارك" المهربة..وصلاح فوزى:إنشاء حساب بنكى للأصول المستردة يساعد فى المشروعات العملاقة

قال الدكتور صلاح الدين فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والفقيه الدستورى، إن قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، سيساعد اللجنة المشكلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية للعمل على استرداد الأموال العامة ومساعى كبيرة للغاية مع الدول المودع فيها الأموال لتسهيل عملية الاسترداد.

وأكد فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من الأدوات التى تساعد اللجنة على إنجازها فى استرداد الأموال، وجود أحكام قضائية نهائية بأحقية مصر فى هذه الأموال، مؤكدا أن القانون بفتح وزارة المالية حساب بنكى بالبنك المركزى المصرى باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، يساعد فى بناء مصر لمستقبل أفضل.

وأضاف عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن فكرة إنشاء الحساب البنكى يجعل الأموال المستردة ضمن الأموال العامة للدولة التى تساعد فى إنشاء المشروعات العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديد وغيره التى تعود على مصر بالخير.

وقال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، إن قضية استرداد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك كانت تواجه خللا لدى الأجهزة المعنية باستردادها، فعلى مدار 3 سنوات فشلت كل اللجان التى تم تشكيلها فى إعادة جنيه واحد من هذه الأموال.

وأكد السيد أنه لابد من الإلمام بالقوانين الداخلية وقوانين الدول المتواجد بها تلك الأموال إضافة إلى اتفاقية مكافحة الفساد الخاصة بالأمم المتحدة والموقعة عليها مصر، قبل البدء فى اتخاذ أى إجراءات تتعلق باسترداد هذه الأموال.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد انتهى من مراجعة قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج منذ أيام لاعتماده من رئيس الجمهورية.

ونص القانون على تشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى يترأسها وزير العدل، وتضم فى عضويتها كلا من مساعدى وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، والنائب العام المساعد، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وقسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، إلى جانب ممثلين عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وأخيرا الرقابة المالية، ويترأس اللجنة وزير العدل وتضم ممثلين عن الخارجية والداخلية والمالية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وآخرين.


كما نص مشروع القانون أن للجنة الحق فى طلب الاطلاع ونسخ ما يتصل بالأصول من ملفات لدى جهات الدولة أيا كانت درجة سرية تلك الملفات، وسماع أقوال من يرى لزوم سماعهم الأشخاص ومناقشتهم بهدف تقصى الحقائق عن الأصول وكيفية الكشف عنها وتعقبها، بجانب حق اللجنة فى طلب كشف سرية الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها والخاصة بذويهم لدى البنوك والمصارف، عوضا عن حقها فى إجراء ما يلزم من مفاوضات مع المتهمين بالاستيلاء على الأصول المطلوب استردادها تحقيقا لهذا الاسترداد، وذلك فى الحالات التى يجيز فيها القانون التصالح معهم فى الجرائم التى ارتكبت منهم فى شأن هذه الأصول.

ونصت المادتين 11 و12 من مشروع القانون على فتح وزارة المالية حسابا بنكيا بالبنك المركزى المصرى باسم «حساب الأصول المستردة» تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، وإلزام جميع الجهات العامة والخاصة بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم أنشطتها.


موضوعات متعلقة..


مجلس الدولة ينتهى من إعداد قانون استرداد الأموال المهربة