الفساد الكبير والصغير والمحلى

على سبيل التعميم نتحدث عن الفساد ومكافحته وضرورة القضاء عليه إذا كنا نريد الخروج مما نحن فيه، البعض يرى أن الفساد من أعلى والسمكة تفسد من رأسها، وأن مقاومة الفساد تحتاج القضاء على الفاسدين الكبار، وأن ما يجرى هو الإمساك بلصوص صغار وترك الكبار، وهناك من يرى أن تتم مكافحة الفساد على كل المستويات، من أعلى ومن أسفل، وهؤلاء يرون أن الفساد الكبير متصل بالصغير، وأن المحليات مثلا أصبحت مكانا لكل أنواع الفساد بل أصل الفساد، بل وأيضا أصل التخلف وتصدير المشكلات للعاصمة، والجدل مستمر من سنين على طريقة «البيضة أم الفرخة»، بينما الحقيقة أنه من دون إعادة هيكلة نظام المحليات، لن تكون هناك إمكانية لإقامة نظام محترم.

لقد كنا نرى من البداية بعد يناير 2011 أن المحليات وإصلاحها وانتخاب مجالس شعبية حقيقية من شأنه أن يزيح نصف مشكلات البلد. خاصة أن المحليات، تشكل البنية التحتية للفساد.

وفى الدول الحديثة، البلديات هى التى تقوم بدور التشريع للمدن والقرى والأحياء، وهى التى تحل المشكلات الصغيرة والكبيرة، وهى التى تكون مسؤولة عن الصحة والتعليم والنقل والإسكان، ولا يتم تصعيد المشكلات اليومية للعاصمة، ولهذا فإن التغيير فى العالم الحديث يبدأ من المحليات، لكن ما كان يجرى عندنا أن المجالس المحلية كانت بابا خلفيا للتلاعب والتزوير، ثم أن الأحياء والمدن والإدارات الهندسية هى مصدر العدوى بفيروس الفساد.

وظل قانون المحليات واللامركزية قيد المناقشة طوال عقود دون جدوى، والحل العاجل هو إعادة بناء القانون الذى يحكم المحليات، والقوانين لا تعنى قوانين الانتخابات، لكن القوانين التى تجعل المجالس المحلية فاعلة وقادرة على مواجهة المشكلات وحلها دون أن تصعد إلى القاهرة، وتضمن الرقابة القوية وإنهاء الفساد.

لقد كان الفساد الكبير يتحالف مع الفساد الصغير ضمن شبكة يصعب اختراقها، وإذا كنا نفكر فى تغيير فعلى للنظام، فالبداية من المجالس المحلية التى يجب أن تكون المكان الذى يبدأ منه الشباب، وأن تعود إليها روحها، لتكون هى المسؤولة عن حل المشاكل، ومتابعة أمور المياه والغذاء والصحة والكهرباء والوقود والخبز، ليس بالطريقة التى كانت سائدة لكن بطريقة تحتل فيها المحليات دورها ويمثل فيها المواطنون تمثيلا حقيقيا، ففى المحليات سر السياسة وملعبها الأساسى، وأيضا أسرار الفساد بأنواعه، وما لم نعيد تغيير نظامها لن تكون هناك قدرة على التوجه للمستقبل.