قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الجنسية قائمة على الولاء للوطن وأن الدستور يقوم على مبدأ المواطنة والوطنية، والقانون الذى ينظم الجنسية فى العالم كافة يعتبر الجنسية جزءا من سيادية الدولة، وعليه لا يجوز بيع أو إيجار الجنسية على النحو الذى يتداول الآن، وتابع:" هذا الحوار من المفترض ألا يتم".
وأضاف "الجمل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن المقترح المنتشر الآن غير واقعى كون الكثير من الغرباء الآن بمصر لا يملكون 250 مليون دولار كما ينص الاقتراح.
موضوعات متعلقة..
مبادرة بأنقرة لإسقاط الجنسية عن أتراك يحاربون مع إسرائيل فى غزة