مصر مضلمة مع سبق الإصرار !

على طريقة حبيبك يبلعلك الزلط وبما أن الشعب عاشق للسيسى.. فما كان محرما أيام مرسى أصبح مباحا ومقبولا فى عهد السيسى.

فأصبح انقطاع الكهرباء والمياه بمعدل ساعات طويلة تحيل حياة المواطن إلى جحيم، وعلينا أن نرصد تأثير انقطاع الكهرباء على اقتصاديات المواطن والوطن وكم تكلفة الخسائر التى يتكبدها على كل المستويات.. مستوى عمله الذى يتعطل ويتحول إلى عاطل رغم أنفه، فكل المصالح تتوقف بما فيها حياته، بينما الحكومة تخرج لسانها على طوله لكل الشعب مستغلة حجم التأييد الذى حصده السيسى وأصبح به رئيسا لمصر.

ولكن ما تفعله الحكومة خاصة وزارتا الكهرباء والبترول يؤكد أنهما تقومان بأكبر عملية إساءة للرجل، فهم يتلاعبون على حساب شعبيته التى أخشى أن تتراجع على يد تلك الحاشية.

وحقيقة انقطاع الكهرباء ليست بسبب عدم توافر القدرات اللازمة لإنتاج الطاقة المطلوبة، ولكن بسبب استغلال وزارة البترول لتقبل الشعب لأى تقصير فى الخدمات فى الوقت الحالى، وعلى حسب ذلك تقوم الوزارة بتقليص جزء كبير من مخصصات الكهرباء من الغاز الطبيعى وتوجيهها للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وهى الصناعات التى تحقق أرباحا فى كل مرحلة تصنيع تزيد على 300% بسبب انخفاض أسعار الغاز التى تحصل عليه، علما بأن الدورة الاقتصادية لتلك الصناعات سريعة ورأسمالها يحقق عائدات لأكثر من مرة كل شهر.

مع العلم أن البترول تعتبر الغاز الذى يوجه للكهرباء يمثل هدرا للطاقة، وعلى أساس أن الاستهلاك المنزلى ما هو إلا رفاهية وإهدار للكهرباء فى إنارة المقاهى!

والبترول والذى كان مطالبا فيما سبق بأن يقوم باستيراد الغاز الطبيعى لصالح الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة خاصة أن الأسعار العالمية تصل لأكثر من 15 دولارا حاليا للمليون وحدة حرارية، وهو ما جعل الوزارة تتلكأ فى إتمام صفقات الاستيراد والذى كان قد أعلن وزير البترول عن أن موعده لن يتجاوز يونيو الماضى، وأدى تقبل المواطن لانقطاع الكهرباء ولم تحدث حالة من التذمر كما كان متوقعا، فتم التلكؤ وهو نوع من تضييع الوقت حتى يمر فصل الصيف ويتراجع استهلاك الكهرباء! بينما يتم حاليا توجيه الغاز المحلى الرخيص إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك، وهو ما يكشف عن أن الحكومة لا يعنيها أن يعيش المواطن فى ظلام دامس ولكن يعنيها أن تحقق عنصر توفير الطاقة الرخيصة للمصانع، والتى تبيع منتجاتها فى السوق المحلى بأعلى من قيمة المنتجات المثيلة التى يتم استيرادها من الخارج.

علما بأن تلك المنتجات تحصل على كل عناصر الإنتاج بالسعر العالمى وغير مدعومة!. وبالتالى نجد أن الضلمة فى مصر بفعل فاعل ومع سبق الإصرار.