بنك التنمية الآسيوى: هناك تقليل من خطورة الفقر المدقع فى آسيا

ذكر تقرير لبنك التنمية الآسيوى أمس الأربعاء، أن ارتفاع تكلفة الغذاء وتأثيرات الكوارث الطبيعة والأزمات التى يتسبب فيها الإنسان لا يتم أخذها فى الحسبان بالصورة المناسبة عند قياس الفقر المدقع فى آسيا.

وقال البنك فى تقرير سنوى حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية أن التكيف مع هذه العوامل والاعتياد عليها دون تحرك يمكن أن يعرقل جهود آسيا لإعلان القضاء على الفقر المدقع رسميًا بحلول عام 2030.

وذكر التقرير أنه "فى عام 2030، ربما يظل عدد من يعانون من الفقر المدقع 708.34 مليون شخص أو ما نسبته 17.1% من إجمالى تعداد سكان المنطقة"، بموجب الحسابات الجديدة المقترحة، وهو ما يزيد على النسبة المتوقعة حاليا وهى 1.4% فقط.

ويقاس الفقر المدقع حاليا بالعيش بأقل من 1.25 دولار يوميًا، وبهذا الحساب، تراجع المعدل من 54.7% من السكان فى عام 1990 إلى 20.7% عام 2010 وسط النمو الاقتصادى القوى فى المنطقة .

وفى حالة استمرار هذا الاتجاه، سوف يتراجع المعدل إلى 2.5% بحلول عام 2025 وإلى 1.4% بحلول 2030. ويفسر تراجع الفقر المدقع إلى أقل من 3% على أنه محو له، حسبما أفاد البنك الذى يتخذ من مانيلا مقرًا له.

ولكن تقرير اليوم قال أن تحليلات أكثر دقة تظهر أن خط الفقر التقليدى لا يأخذ فى الاعتبار تكلفة الغذاء المتقلبة والأخطار المتزايدة، وإنه لابد من رفع الحد إلى 1.51 دولار للفرد يوميًا فى آسيا.

أوضح التقرير أن الحد الأدنى الجديد سوف يعيد تصنيف السكان الذين يعانون من الفقر المدقع بنسبة إضافية تبلغ 9.8%، كما أن عامل افتقاد الأمن الغذائى سوف يضيف أربع نقاط أخرى على نسبة الفقر المدقع فى آسيا.

وأضاف التقرير أن وضع التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والمرض والأزمات الاقتصادية فى الحسبان سوف يرفع نسبة الفقر المدقع فى آسيا بمقدار 11.9 نقطة بالمئة أيضًا.

وقال إنه عند وضع جميع هذه العوامل وعوامل أخرى يستخف بها حاليًا فى الحسبان، تصل نسبة الفقر المدقع فى آسيا إلى حوالى 49.5% عام 2010.

وسوف تؤدى إعادة ضبط المعايير هذه إلى توقع انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 17.1% بحلول عام 2030، ويكون معظم هؤلاء الفقراء من سكان الدول متوسطة الدخل.

وباستخدام المقاييس الأوسع نطاقا، تنخفض نسبة الفقر المدقع فقط إلى 9.7% فى جنوب شرق آسيا وإلى 10.9% فى شرق آسيا و20.1% فى وسط وغرب القارة و24.5% فى جنوب آسيا و27% فى منطقة المحيط الهادئ بحلول العام المستهدف، وهو عام 2030 .

وقال كبير الاقتصاديين فى البنك، تشانج جين وى، إنه "لمواجهة هذا التحدى، يحث التقرير على التركيز بشكل أقوى على جهود تحسين الأمن الغذائى وتقليل مواطن الضعف إضافة إلى تشجيع النمو".