وقال "حلمى"، على هامش افتتاح المركز، إنه يعكس مدى حرص الحكومة على الاستجابة لكل شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم، من خلال منظومة الدعم التى تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى تحرص على تقديم كافة خدماتها من السلع والخدمات إلى كل مواطن مستحق، مستغلة فى ذلك تفعيل أدوات التكنولوجيا ودمجها فى كافة قطاعاتها، لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين من المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه، وهذا ما تستطيع بالفعل التكنولوجيا أن تقدمه لضبط هذه المنظومة.
وأضاف "حلمى"، أن هذه الأهداف قد جرى تجسيدها بالفعل فى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى يوليو الماضى، لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف وزير الاتصالات، أن المركز يقدم خدمات الاستفسار عن محاور المنظومة التموينية، التى تتضمن السلع التى تدعمها الدولة لصالح المواطن، مثل الخبز والبوتاجاز، حيث تهدف المنظومة الجديدة فى الأساس إلى تفعيل خطة الدولة فى توصيل الدعم الذى تقدمه إلى مستحقيه الفعليين على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه، أشار وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى تقديم خدمات المنظومة الجديدة الخاصة بالحصص التموينية عبر رسائل نصية، يتم إرسالها للمواطنين عبر هواتفهم المحمولة.
وأكد "حنفى"، أن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، والذى تبلغ مدة تنفيذه عامين، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون جنيه، يهدف إلى المساهمة بقوة فى التحول إلى المجتمع الرقمى الذى تتبناه الدولة، وبناء مجتمع معلوماتى، وتحسين وسائل التواصل وتبادل المعلومات بين وزارة التموين والمديريات التابعة لها، والتى أعربت من خلال هذا البروتوكول عن أهمية وجود نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة، له صفة الانتظام والاستمرارية والدقة، بحيث يؤدى نشر هذه المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى تحقيق شفافية الأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة، لكى يستفيد منها التجار والمنشآت التسويقية والمستهلكون بطريقة مباشرة، وبالتالى ضمان قيام الوزارة بدورها فى تنشيط المعاملات التجارية والإسهام فى رواج الأسواق ومراعاة المنتج والمستهلك فى ذات الوقت.
وأضاف وزير التموين، أن نطاق عمل البروتوكول يتضمن تطوير التطبيقات الآلية للمتابعة والرقابة على توزيع السلع التموينية، وتوفير نظام إدارة الأسطول، حيث يتم توفير نظام آلى لإدارة أسطول السيارات التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لإدارة ومراقبة عملية توفير السلع، والاستفادة من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، حيث سيتم توفير ما تحتاجه وزارة التموين من تطبيقات مبادرة زيادة الكفاءة الإنتاجية، مثل البريد الإلكترونى للموظفين، والبوابة الإلكترونية الداخلية للموظفين، ومنظومة الاتصالات الموحدة بين وزارة التموين والجهات التابعة لها.
وأشار "حنفى" إلى توفير نظام التراسل الإلكترونى وأرشفة الصادر والوارد بين المستويات الإدارية المختلفة، وتوفير نظم المعلومات الجغرافية GIS والاستفادة منها فى إنشاء خرائط جغرافية رقمية للمواقع المهمة، مثل محطات الوقود، ومستودعات أنابيب البوتاجاز وغيرها لمساعدة متخذى القرار، وتوفير نظام آلى لأرشفة الوثائق لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، مثل سجلات العلامات التجارية وسجلات النماذج الصناعية.
كما يتضمن البروتوكول تطوير مركز معلومات وزارة التموين ورفع كفاءة مكوناته من الأجهزة والمعدات المتقدمة التى تواكب منظومة التطوير التى تصبو وزارة التموين إلى تفعيلها.
وزيرا التموين والاتصالات يفتتاح مركز الشكاوى الخاص بالتموين
جولة تفقدية للوزراء
وزير التموين يستمع لأحد الموظفين
جانب من الجولة التفقدية للوزراء
موظفو خدمات المواطنين
تلقى الشكاوى الخاصة بالخدمات التموينية
جانب من المركز
خدمات المواطنين
جانب من تلقى الشكاوى
جانب من تلقى الشكاوى
