استعدادات مكثفة بـ"العدل" لانتخابات "النواب.. "العليا" تنتهى من تقسيم الدوائر خلال أيام.. اللجنة تحدد سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه للمرشح.. و16 ألف قاضٍ للإشراف على اللجان
الإثنين، 25 أغسطس 2014 08:45 ص
جانب من انتخابات البرلمان - صورة ارشيفية
كتب - أحمد حربى - رانيا عامر
كثفت وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات من استعداداتهما للانتخابات البرلمانية المقبلة، وباشرت اللجنة إجراءات اختيار 16 ألف قاضٍ للإشراف على اللجان الانتخابية فى أكثر من ثلاثين ألفا وخمسمائة لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بقاعدة تصويتية تتعدى 55 مليون ناخب، على أن تتم الانتخابات على ثلاث مراحل بتسع محافظات فى كل مرحلة.
وتسعى اللجنة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات تمهيداً للإعلان عنها، فى مؤتمر صحفى هو الأول للجنة منذ تشكيلها، الذى من المتوقع أن يكون خلال شهرى يناير وفبراير 2015.
وأوشكت اللجنة على الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، ووضع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمنى لمواعيد فتح باب الترشح وآلية تقديم طلبات الترشح، وإجراء الانتخابات وتتلخص الإجراءات فى تحديد موعد الانتخابات.
والمتوقع أن تكون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تحديد موعدها وفتح باب الترشح وتلقى الطلبات، وقالت مصادر قضائية: إن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وإصداره خلال الأيام المقبلة، حتى تتمكن من الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، بناء على هذا القانون.
وأكدت المصادر أن اللجنة تدرس ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية والشروط الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية مجلس النواب والجدول الزمنى لعملية الانتخابات، مشيرة إلى أن اللجنة استقرت فى نهاية اجتماعها، على أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها فى نهاية 2014 لإتاحة فرصة للمرشحين لعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع، التى من المقرر أن تكون فى شهرى يناير وفبراير 2015.
من جهتها ستقوم الهيئات القضائية بإرسال كشوف إلى اللجنة العليا للانتخابات بأسماء القضاة والمستشارين الـ 16 ألفا الذين سيتولون عملية الإشراف على اللجان الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى لم يتحدد موعدها بعد، والتى أرسلتها كل الهيئات القضائية إلى اللجنة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة طرحت تحديد سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح، سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، على أن تقل فى حالة إعادة مرشحى الفردى إلى 250 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة:
"الوطنى" العائد يسيطر على ساحة الانتخابات بالغربية.. والأحزاب تسعى لضم أعضاء "المنحل" لتمثيلهم بالنواب القادم.. وآخرون استغلوا قرار "محلب" باستثناء المحلة من تخفيف الأحمال.. وفودة يواصل تصدره فى زفتى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات من استعداداتهما للانتخابات البرلمانية المقبلة، وباشرت اللجنة إجراءات اختيار 16 ألف قاضٍ للإشراف على اللجان الانتخابية فى أكثر من ثلاثين ألفا وخمسمائة لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بقاعدة تصويتية تتعدى 55 مليون ناخب، على أن تتم الانتخابات على ثلاث مراحل بتسع محافظات فى كل مرحلة.
وتسعى اللجنة للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات تمهيداً للإعلان عنها، فى مؤتمر صحفى هو الأول للجنة منذ تشكيلها، الذى من المتوقع أن يكون خلال شهرى يناير وفبراير 2015.
وأوشكت اللجنة على الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات، ووضع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمنى لمواعيد فتح باب الترشح وآلية تقديم طلبات الترشح، وإجراء الانتخابات وتتلخص الإجراءات فى تحديد موعد الانتخابات.
والمتوقع أن تكون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تحديد موعدها وفتح باب الترشح وتلقى الطلبات، وقالت مصادر قضائية: إن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وإصداره خلال الأيام المقبلة، حتى تتمكن من الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، بناء على هذا القانون.
وأكدت المصادر أن اللجنة تدرس ضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية والشروط الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية مجلس النواب والجدول الزمنى لعملية الانتخابات، مشيرة إلى أن اللجنة استقرت فى نهاية اجتماعها، على أن يكون فتح باب الترشح للانتخابات لجميع مراحلها فى نهاية 2014 لإتاحة فرصة للمرشحين لعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم قبل عمليات الاقتراع، التى من المقرر أن تكون فى شهرى يناير وفبراير 2015.
من جهتها ستقوم الهيئات القضائية بإرسال كشوف إلى اللجنة العليا للانتخابات بأسماء القضاة والمستشارين الـ 16 ألفا الذين سيتولون عملية الإشراف على اللجان الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، التى لم يتحدد موعدها بعد، والتى أرسلتها كل الهيئات القضائية إلى اللجنة.
وأضافت المصادر، أن اللجنة طرحت تحديد سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح، سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، على أن تقل فى حالة إعادة مرشحى الفردى إلى 250 ألف جنيه.
موضوعات متعلقة:
"الوطنى" العائد يسيطر على ساحة الانتخابات بالغربية.. والأحزاب تسعى لضم أعضاء "المنحل" لتمثيلهم بالنواب القادم.. وآخرون استغلوا قرار "محلب" باستثناء المحلة من تخفيف الأحمال.. وفودة يواصل تصدره فى زفتى
مشاركة
