وزير الاقتصاد الروسى يدعو لسياسة مالية أكثر مرونة

قال وزير الاقتصاد الروسى "أليكسى أوليوكاييف" فى مقالة صحفية نشرت أمس، الاثنين، إن قاعدة مالية تمنع روسيا من زيادة الإنفاق الحكومى إنما تنسجم مع "حقائق قديمة" وإنه ينبغى تخفيفها.

وتربط روسيا الإنفاق الحكومى بأسعار النفط فى المدى الطويل وتفرض سقفا على الاقتراض عند 1% من الناتج المحلى الإجمالى. لكن هذا النظام يواجه انتقادات فى وقت قد ينزلق فيه الاقتصاد إلى الركود تحت وطأة العقوبات الغربية بسبب أوكرانيا.

وكتب أوليوكاييف فى صحيفة فيدوموستى اليومية "من الواضح الآن أن تلك الآلية لم تعد تناسبنا بشكل كامل.

"لقد حرمنا أنفسنا من فرص لتنشيط الاقتصاد عن طريق السياسة المالية فى وقت كنا فيه على حافة الركود. كان من الضرورى حينها أن نفعل إجراءات تهدف إلى تخفيف التداعيات السلبية لتصاعد التوترات الجيوسياسية."

ومقال أوليوكاييف هو الأحدث فى السجال الدائر بين أنصار السياسة المالية المحافظة بقيادة وزير المالية أنطون سيلوانوف ومسئولين مثل أوليوكاييف يدعون إلى سياسة مالية أكثر مرونة كأداة لتعزيز النمو الاقتصادى.

كانت بيانات رسمية صدرت، الجمعة، قد أظهرت انكماش الاقتصاد على أساس سنوى فى كل من يوليو ويونيو. ويتزامن التباطؤ مع تصاعد فى نزوح رؤوس الأموال وتراجع الاستثمار وهو ما يعزوه المحللون إلى الأزمة الأوكرانية وتأثير العقوبات الغربية.

وفرضت دول غربية سلسلة عقوبات على روسيا بسبب دورها فى الصراع الأوكرانى وردت موسكو بفرض قيود تجارية من جانبها.