الحكومة توافق على قانون بيت الزكاة والصدقات وتمتعه بالاستقلال المالى والإدارى.. "البيت" يخضع لإشراف شيخ الأزهر.. يتكون من 15 عضوا ويختص بتنمية وصرف أموال الزكاة فى أعمال البر وبث روح التكافل والتراحم

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار بقانون بشأن بيت الزكاة والصدقات، وذلك بعد مراجعته من جانب قسم التشريع فى مجلس الدولة.

وينص مشروع القرار بالقانون على إنشاء صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويشار إليه فى هذا القانون، بكلمة " البيت"، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

ويهدف هذا البيت إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعاً، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والإعانات الخيرية فى أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها فى تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وتتكون موارد البيت من: أموال الزكاة، التى تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم، والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، التى يتلقاها البيت، ويقبلها مجلس أمنائه، إضافة إلى مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير، وعائد استثمار أموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه، وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.

ويحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة فى غير مصارفها المحددة شرعا، وتصرف باقى موارد البيت فى أوجه البر التى يحددها مجلس الأمناء.

ويتولى إدارة البيت مجلس أمناء يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوى الخبرة فى العلوم الشرعية والنواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحى ذات الصلة، لا يقل عددهم عن 15 عضواً ولا يزيد على 25 من بينهم رئيس المجلس.

ويختص مجلس أمناء البيت بعدد من الاختصاصات من أهمها: قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات، الموافقة على ما يصرف من أموال البيت فى وجوهها المقررة شرعاً وتحديد أولوياتها، رسم السياسة العامة للبيت، إقرار خطط وبرامج نشاط البيت، التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت وإقرار مشروع الموازنة السنوية له.

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف بمبلغ 109.95 مليون دولار والموقعة فى جدة بتاريخ 24/6/2014.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/12/2013.



موضوعات متعلقة:
محلب فى اجتماع الحكومة: المواطنون يشعرون بتحسن بخدمات الكهرباء..ويؤكد: الدولة استردت وسط البلد من الباعة..وزير الداخلية يعلن استعداد الشرطة لتأمين العام الدراسي..والخارجية: مؤتمر مانحى غزة أول أكتوبر


محلب: الدولة استردت وسط البلد والرئيس كلف بتطوير كامل للمنطقة