أعضاء حملة "قانون عمل عادل" يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للعمل

طالب أعضاء حملة "قانون عمل عادل" بتشكيل هيئات جديدة تختص بالتشريعات العمالية والرقابة على تنفيذ هذه التشريعات من بينها المجلس الأعلى للعمل ويختص بإصدار القرارات المكملة للقانون واللائحة التنفيذية للقانون وينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتكون عضويته من ممثلين عن وزارة القوى العاملة وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال وممثلين عن المنظمات النقابية العمالية .

وأكد أعضاء الحملة فى مؤتمر لهم اليوم بنقابة التجاريين أنه يجب أن يراعى فى تشكيله التساوى فيما بينهم وينتخب رئيسه من بينهم وتكون مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وله عدد من الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بمشروع الحملة.

وأضاف أعضاء الحملة أن ثانى هذه الجهات المفوضية العليا للعمل فهى هيئة رقابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتكون عضويتها من مائة عضو بحيث يمثل العمال والفلاحون بنسبة 50% ، و25% من ممثلى منظمات المجتمع العاملة فى مجال الحق فى العمل ،و25% من الخبراء (القانونيين والماليين والاقتصاديين) المتخصصين فى العمل بحيث يمثل كل من ذوى الإعاقة والمرأة بنسبة لا تقل عن 5% لكل منهما على حدا من إجمالى عضوية المفوضية العليا للعمل، تتولى المفوضية العليا للعمل الرقابة على منظومة العمل المصرية وإعداد تقارير كل ستة أشهر تنشر للعامة على الموقع الإلكترونى للهيئة وتنشأ لجان فرعية تابعة لها على مستوى المحافظات ويكون لها نفس الأختصاصات.