حملات المرافق والأمن لإخلاء وسط القاهرة من الباعة الجائلين والإشغالات ونقلهم أمر واضح، وهناك بالفعل لجان مرور تظهر فى القاهرة أغلبها يتركز فى الأماكن الظاهرة، والميادين الرئيسية. لكنها تغيب عن الشوارع الفرعية، وتكاد تختفى من الأحياء بعيدا عن وسط البلد. كما أن المناطق المظلمة وبعض الطرق الدائرية تفتقد لرجال الأمن والدوريات الراكبة أو الثابتة، وهو ما يشجع المخالفين والخارجين على مزيد من الخروج.
وقد يرد بعضهم ليقول إن انشغال الأمن بوسط البلد يمنع الوصول لباقى الأحياء، لكن الحقيقة المرة أن رؤساء الكثير من الأحياء والمدن لا تمارس عملها، والنتيجة أن الإشغالات والمخالفات تستمر وتتسع وتتواصل بلا رادع.
ولو خطف السيد محافظ القاهرة رجله إلى أحياء مثل عين شمس أو دار السلام أو حدائق المعادى أو حلوان، ولو غادر السادة المحافظون مكاتبهم ليتابعوا حال الأحياء والمراكز والقرى فسوف يشاهدون بأنفسهم كيف تعم الفوضى ويفرض كل شخص قانونه، الشوارع والأرصفة مصادرة بقوة البلطجة، مغلقة بالجنازير والحديد. والتوك توك والمركبات غير المرخصة تعيث فى الأرض والشوارع فسادا وتفرض قانون الفوضى على الناس. وهذه المشاهد تضيع كل جهد وتكشف عن تردى الأحوال وغياب القانون. وبالتالى من الصعب الحديث عن هيبة القانون بينما الفوضى تفرض قانونها فى كل مكان.
ونفس الأمر فى الطرق السريعة والجانبية والفرعية، لا مراقبة للسرعة ولا للرخص والنتيجة تكرار الحوادث ومزيد من الضحايا.
قلنا مرات.. إن التركيز على القاهرة فقط وترك المحافظات يجعل كل حديث عن فرض الأمن والقانون بلا معنى. كما أنه يضيع أى أثر للجولات الميدانية التى يقوم بها رئيس الوزراء.
وإذا لم يقم المحافظون ورؤساء الأحياء والأقسام بدورهم، فإنهم يضيعون أى جهود للتنمية أو الأمن. ولا يمكن أن يظل رئيس الوزراء يتابع بنفسه عمل هؤلاء الموظفين. والأجدى أن يتم انتقاء وتعيين مسؤولين مستعدين للعمل، بدلا من هؤلاء الذين عجزوا عن العمل.
ولا يمكن أن يظل الجهد كله فى العاصمة، أو عواصم المحافظات والشوارع الرئيسية، وما لم تصل الدولة إلى الشوارع الخلفية، لا يمكن الحديث عن هيبة أو قانون.
وربما على الحكومة أن تراجع هذه السياسات، وأن يقوم رئيس الوزراء بزيارات مفاجئة للأحياء والشوارع الجانبية ليكتشف أن المسؤولين غائبون، وخارج نطاق الخدمة وأنهم ربما يتعمدون صناعة ورعاية الفوضى، ولا يعرفون فروق التوقيت.
