الجرائم الأخيرة التى ارتكبها أمناء الشرطة تعكس مدى بلطجة هذه الفئة وخروجها عن مهام وظيفتها فلا يعقل أن يقوم هؤلاء الأمناء بالتمثيل بجثة مواطن حتى ولو كان مجرما أو حتى مسجلين خطر أو أن يعتدى أمين شرطة على فتاة متخلفة عقليا لأن هذه النماذج هى التى تسببت فى إسقاط حسنى مبارك بعد قتل خالد سعيد لهذا يجب أن يتدخل الوزير والرئيس وكل مسؤول لضرب بلطجية أمناء الشرطة الذين ظهروا فى ظل الفوضى التى تعم مصر منذ 28 يناير 2011، والحقيقة أنه لم يعد غريبًا أن ترى مظاهرات وتجمعات لأمناء الشرطة، ليس للدفاع عن حق لهم، بل عن باطل خرج من أحدهم، ولأن وزارة الداخلية أصبحت من أضعف الوزارات، فإن كل من هب ودب يقوم بالاعتداء عليها تحت زعم أن لديه مطالب، فهؤلاء مجموعة من الضباط والأمناء ممن أطلقوا لحاهم، ويطالبون وزارة الداخلية بالعودة لأعمالهم وهم مطلقو اللحى، وهو ما يعنى مخالفتهم لكل القرارات واللوائح والنظام الخاص بوزارة الداخلية، ولولا ما حدث فى 30 يونيو 2013 لقام هؤلاء الضباط والأمناء باحتلال الوزارة، وهناك أيضا أمناء شرطة يعملون بمطار القاهرة، والذين أشعلوا النار فى المطار فى وقت سابق بسبب قيام أحدهم بالتحرش براكبة أجنبية، وهو ما جعل إدارة المطار تطالب باستبعاده وتقديمه للتحقيق. لكن تطبيق القانون لم يعجب أحدًا من الفاسدين من بلطجية أمناء الشرطة، خاصة أن النيابة بدأت التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بالتحرش، وقررت حبسه، وهو ما أشعل غضب أمناء الشرطة فى المطار، فبدأوا فى تنظيم اعتصام، تضامنًا مع زميلهم، ووصل الأمر إلى قيام بعضهم بالتوجه إلى مبنى وزارة الداخلية، والتحريض على اقتحامها ليعيدوا لنا مشهد ما قبل أحداث 30 يونيو عندما وصلت الفوضى كل أنحاء البلاد، خاصة جهاز وزارة الداخلية، ومع استمرار الفوضى فإننى أقترح عدة نقاط لوقف هذه البلطجة، سواء من أمناء الشرطة أو الضباط.. أول هذه النقاط هو استخدام القانون ضد كل من يخرج على قرارات وزارة الداخلية، أما النقطة الثانية فهى استخدام الفصل مع كل من يتجاوز تجاه استقرار البلد، والنقطة الثالثة هى وقف هذا التوحش من قبل الأمناء أو الضباط الذين اعتقدوا أنهم دولة داخل الدولة فى ظل انهيار المنظومة الأمنية، وهناك من الحلول ما يمكن لوزارة الداخلية تنفيذه لوقف هذه البلطجة التى تهدد الأمن القومى المصرى من جانب دولة أمناء الشرطة.. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.
