الأقصى للأجور ووهم هجرة الكفاءات

لم تمر أسابيع قليلة على دعوة رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، كإحدى خطوات العدالة الاجتماعية، إلا وارتفعت أصوات قوية تناهض دعوة الرئيس وتناقضها بدعوى أن مثل هذا القرار من شأنه تهجير الكفاءات من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص. الأصوات القوية المناهضة لم تخرج من معسكر المعارضة للرئيس، بل خرجت من معسكر المؤيدين بل والمؤيدين الأحباء، وكأن انفعالهم وتعصبهم للرئيس الجديد لم يكن من أجل تطبيق مطلب المرحلة الجديدة (العدالة الاجتماعية)، بقدر ماكان ممراً لضمان حماية سلطوية للحفاظ على مكتسبات طبقية لهم هى نفسها أحد أسباب ثورة الشعب 2011. الحد الأقصى للأجور ياسادة هو صمام الأمان الذى يضمن العدالة الإجتماعية فى أى دولة عادلة اشتراكية كانت أو رأسمالية، صمام الأمان ضد الفساد والامتيازات والاحتكارات، صمام الأمان ضد الوساطة والمحسوبية. الحجة الواهية التى يطلقها أصحاب هذه الدعوات هى حماية المؤسسات الرأسمالية من هجرة الكفاءات للمؤسسات الخاصة.
بصراحة هى حجة مضحكة، فالشاهد من الحالة المصرية أن الأجور الباهظة فى المؤسسات الرسمية الحكومية، لم تكن أبداً من نصيب أصحاب الكفاءات، وإنما كانت من نصيب أبناء مناخ الفساد والمحسوبية والعلاقات المشبوههة، فوجهاء الطبقة المتميزة وظيفياً فى مصر ذلك الوقت كان معظمهم من الفشلة وربما الأغبياء والدليل هو النتائج المتردية المردودة على الشعب المصرى جراء توليهم هذه المناصب، هذا إذا غضضنا البصر عن أن أجور البعض فى المؤسسات الرسمية كانت تفوق بمراحل أجور المؤسسات الخاصة، كما أن الكثر بل الأغلبية من المغبونين أجراً، هم من أصحاب الكفاءات المهنية المتميزة وإن كانوا من الفشلة فى التعامل مع علاقات الصعود اللامتكافئ وأدواته. وليس غريبا أن تصاحب هذه الدعوات، دعوات أخرى تطالب بغض النظر عن الأفعال والجرائم الاقتصادية لبعض رموز النظام الأسبق بحجة عدم خلط الموقف السياسى بالموقف الاقتصادى!!.. (بصراحة أود أن أنقلب ضاحكاً)، من الذى خلط الموقف السياسى بالموقف الاقتصادى؟.. هل هو الشعب البائس الجائع، أم هؤلاء الذين اتخذوا من السياسة غطاء ومظلة حماية لنهبهم أقوات الجوعى وحقوق المرضى فى العلاج وآمال الأطفال فى المستقبل.
تذكرت حوارا كتبه المبدع الراحل أسامة أنور عكاشة، فى مسلسله ليالى الحلمية، بين شخصية اقتصادية وآخر يدعوه لخوض الانتخابات البرلمانية، فسأل الاقتصادى «مالى ومال السياسة أنا رجل اقتصاد ومال»، فكان رد الآخر «المال والاقتصاد والمشاريع يلزمها غطاء سياسى يحميها». التحالف السياسى الاقتصادى ضرورة لمتناقضين وتعبير عن حالتين مختلفتين، هو تحالف إيجابى لوكان يستهدف تطبيق العدالة الاجتماعية لكل طوائف الشعب، وهو تحالف فاسد، لو كان بهدف توفير الحماية للفسدة واللصوص.. ارحمونا يرحمكم الله.. الأمر لم يعد متحملاً أى تلاعب أو «مص» لدماء الغلابة.. فقد جفت العروق.