التفوا حول الرئيس فالتركة ثقيلة

الرئيس عبد الفتاح السيسى يبدو أنه كتبت عليه الحرب فى عدة جهات، وقدره أن يقوم بتسديد فواتير لا يسأل عنها، لكنه ورغم أنه تصدى لمسئولية إنقاذ البلاد من الهاوية التى كادت أن تنزلق إليها مصر، لكن الرجل يسعى جاهدًا مواصلاً الليل بالنهار للنهوض بالبلاد والعبور من العثرة التى ألمت بمصر منذ يناير 2011.


إلا أن العديد فى المصريين لا يعلمون تركة الفواتير التى كتب على الرئيس ونظامه أن يسددها، تلك الفواتير تحمل أرقامًا ربما عجزت الحواسيب الإلكترونية عن حصر الأصفار التى تتضمنها، وفى مقدمة تلك الفواتير بل أهمها، هى الفواتير الخاصة بقطاع البترول، حديث لفت انتباهى من أحد الأشخاص الذى جلس على طاولة بجوارى بأحد الأندية يتحدث مع صديق مشترك وطلبا منى الانضمام إليهما والانصات والاستماع للحوار حول الفاتورة الأكبر والأهم والتى تبلغ 6.3 مليار دولار أمريكى هى قيمة مديونيات شركات أجنبية تعمل فى مصر فى قطاع البترول سواء الاكتشافات أو التنقيب أو التصنيع.


هذه المديونية فى نوفمبر 2010 كانت قيمتها حوالى 1.200 مليار دولار لكن بعد ذلك زادت المديونية بشكل كبير مع الحكومات المتعاقبة فى ظل عدم دفع الأقساط المستحقة لصالح الشركات.


التفاوض كان هو الطريق الوحيد لدفع المديونية فقد تحدثت لصديقى وزميله بأن مصر فى حالة لن تسمح لها بدفع الأموال هذه ونحن فى ظروف استثنائية، لكن ردهم سويًا ألجم لسانى عن الاسترسال فى الحديث فقالا لى أن تلك الشركات وما تستخرجه من منتجات بترولية هى الرقم الأهم فى حل معادلة أزمة الانقطاع الكهربائى فى مصر، ثم أن هذه الشركات عندما تعجز عن الحصول عن مستحقاتها ستلجأ للتحكيم الدولى الذى تأثيره بعيدًا عن المبالغ التى سيتم دفعها فإنه سيؤدى لتوصيل "رسائل خوف إلى المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى خصوصًا فى ظل إرهاب بالداخل وأعداء بالخارج يحلمون ليل نهار بأن تسقط مصر ولا تنهض أبدًا.


هنا أدركت جيدًا حجم المعاناة التى يتعرض لها الرئيس السيسى لحظيًا فى كل قطاعات الدولة وحجم الفواتير التى أصبح هو المسئول عن سدادها وقلت، كان الله فى عون هذا الرجل الذى كتب عليه مواجهة الحرب داخليًا وخارجيًا، ولكنها حرب الديون والفواتير وهى أشد فتكًا من حرب الأسلحة.


الشىء الذى صدمنى من كلام من يحدثونى هو أن ما جرى استكشافه واستخراجه من بترول ومشتقاته فى مصر حتى الآن لا يزيد على 20% من مساحة مصر وما زال لدينا ما يقارب 80% من مساحة مصر تحتفظ بمقدرات ثروات تركها لنا الجدود فى انتظار الخروج لتساهم وتساعد فى بناء مستقبل مصر التى ننشدها بعد ثورتين عظيمتين ورئيس وهبه الله حب الشعب والالتفاف حوله.


أما المبشر فى كلام أصدقائى هو أن مسئولى وزارة البترول قد عقدوا سلسلة لقاءات مع الشركات الدائنة وتوصلوا إلى اتفاقات تدور حول دفع المديونية ما بين الدولار الأمريكى والجنيه المصرى وبالفعل هناك بنوك تقدمت بعروض لتمويل قرض لدفع تلك المديوينة.


لقد حاولت أن ألقى الضوء من خلال هذا الحوار ليعرف المواطن المصرى كيف أن رئيسه الذى أنتخبه رجل حقًا كان الله فى عونه وليقف بجانبه فواجب الجميع الآن الالتفاف والاصطفاف لرفعة مصر وشعبها وصياغة مستقبل جديد لها.