قضت محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى المقامة بحظر بيع الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مع حظر مباشرة الحقوق السياسية لهم، لعدم حضور المدعين الجلسة.
كان أحمد إبراهيم المحامى أقام دعوى أمام المحكمة بعدم الموافقة على المشروع الذى تقدم به رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، يطالب فيه ببيع الجنسية للأجانب للمساهمة فى ترويج الاقتصاد المصرى.
وأكد مقيم الدعوى، أن المشروع لا يمكن قبوله أو تطبيقه على أرض الواقع، لأن كل دولة لها ثلاثة أركان أساسية هى الإقليم والوطن والشعب الذى يولد على أرض الوطن، ولا يجوز إعطاء الجنسية لأحد ويكون له حق ممارسة كافة الحقوق السياسية والاجتماعية التى يتمتع بها المصرى مقابل حفنة من المال.