أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت

صادق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات اكبر لمراقبة مستخدمى الإنترنت وحجب المواقع الإلكترونية، فى احدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الانترنت.

وتأتى هذه الاجراءات الجديدة المشمولة فى مشروع القرار الذى قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون فى فبراير الماضى يسهل على السلطات حجب مواقع انترنت دون الحصول على امر من المحكمة.

وكان ذلك القانون يتعلق فقط ب"الهجمات على الخصوصية" ولكن القانون الجديد الذى تمت المصادقة عليه الخميس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات حجب المواقع "لحماية الامن القومى والنظام العام ومنع الجرائم" دون الحاجة إلى اذن من المحاكم.

ويقضى القانون كذلك بان تحجب شركات التزويد بالانترنت الموقع المطلوب او ازالة المحتوى خلال اربع ساعات.

كما يتيح لهيئة الاتصالات تخزين الاتصالات والبيانات الالكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التى يزورها مستخدمو الانترنت ومدة الزيارة.

وحتى الآن لم يكن يسمح سوى للشركات المزودة بخدمة الانترنت تخزين المعلومات. ولم تكن هيئة الاتصالات تستطيع الحصول على البيانات إلا فى اطار تحقيق جنائى أو بأمر من المحكمة.

وأثار القانون استغراباً إذ انه يأتى بعد اسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأمم المتحدة حول الإنترنت، ودان عدد من المشاركين فيه التشديدات التركية.

وقالت منظمة مراسلون بلاد حدود الاربعاء أن ذلك "يظهر أن السلطات التركية مستعدة للذهاب إلى ابعد من ذلك على طريق الرقابة على الإنترنت".