طالب أحمد فوزى، الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، الدولة بتعديل قانون التظاهر، ومنها عقوبة الحبس، التى يجب أن تستبدل بالغرامة المادية.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار، وفى حال اعتراض وزارة الداخلية، تذهب للقاضى المختص للاعتراض.
وأوضح فوزى، أن القانون يحتوى على مصطلحات يجب حذفها، ومنها قطع الطرق وحمل الشماريخ ، وتلك عقوبات تخضع لقانون العقوبات وليس قانون التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة