قانونيون: العوا استند على قانون باطل فى مطالبته بالعفو الشامل عن الخضيرى فى قضية تعذيب مواطن.. فتحى فكرى: العفو لا ينطبق على الخضيرى لعدم ثبوت مناصرته للثورة.. وأحمد الصاوى: لا يجوز الاعتداد بقانون مر

قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن ما طلبه الدكتور سليم العوا المحامى بالعفو عن موكله المستشار محمود الخضيرى فى قضية تعذيب مواطن بميدان التحرير، وقت ثورة يناير، استنادا إلى القانون الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، رقم قانون 89 لسنة 2012 بشأن العفو عن بعض الجرائم، التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة لا ينطبق نهائيا على وضع "الخضيرى".

وأوضح "فكرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من غير المعقول تطبيق هذا القانون على شخص قام بتعذيب مواطن لم يثبت معاداته للثورة علاوة على عدم تطبيقه على شخص ارتكب جرائم البلطجة، وقام بإيذاء الآخرين وحمله سلاحا وشروع فى استخدامه .

وحذر أستاذ القانون الدستورى من استخدام القانون، الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى على الجرائم، التى ترتكب باسم الثورة، حيث يفتح هذا الباب أمام الجرائم التى ارتكبت إبان الثورة والأيام التى تلتها، والتى شهدت العديد من أعمال البلطجة والانفلات الأمنى تحت زعم أنها استرداد لحقوق الشعب أو أخذ لثار من اعتدى عليهم بغير وجه حق.

وبسؤاله عن الآلية الصحيحة لاستخدام هذا القانون والاستفادة منه أجاب الفقيه الدستورى، أنه من أراد أن يستفيد من القانون رقم 89 لسنة 2012 عليه أن يثبت بالدليل القاطع أن ما وقع منه من جرائم أو أفعال مجرمة كانت أحد عوامل نجاح الثورة وتحقيق أهدافها، فالإثبات يقع على المتهم فعليه أن يقوم بهذه لكى يتخلص من العقوبة.

وعلق الفقيه الدستورى فيما يتعلق بعمل اللجنة المشكلة لفحص قرارات الرئيس الصادرة بالعفو الرئاسى عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا فإن تلك اللجنة لايتعارض عملها مع القانون المشار إليه لأنها تبحث فقط قرارات العفو، التى يصدرها رئيس الدولة بمقتضى ما خوله له القانون فى هذا الشأن.

وأضاف فكرى أن قرارات العفو الرئاسى تعفى من قضاء العقوبة، ولكنها لا تزيل الصفة التجريم عن الفعل، مضيفا أنها قرارات ينبغى أن تقوم على سبب من الأسباب المؤدية للعمل، فإذا تخلف السبب أصبحت تلك القرارات مخالفة للقانون، وبالتالى يتعين إعادة النظر.

فيما يرى الدكتور أحمد الصاوى، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أنه لايجوز الدفع بالقانون، الذى ينص على العفو الرئاسى فى الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة الثورة، من الأساس على الخضيرى، ذلك لأن مصدر القانون، والذى كان بيده السلطات التشريعية فى البلاد محبوس الآن على ذمة عدد من القضايا، وبالتالى تنتزع منه صفة الحيادية فى استخدامه وإصداره للتشريعات والقوانين.

وأضاف الصاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مرسى يحاكم الآن لتسهيله أمورا من شأنها تعريض حياة الوطن وسلامة المواطنين للخطر، حيث استخدم هذا القانون فى الإفراج عن إرهابين من السجون، وأنه قد تم تشكيل لجنة لفحص كافة قرارات العفو، التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، وبالتالى لايجوز الاعتداد بالقوانين التى أصدرها من الأساس.

وكان الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين من قيادات الإخوان الإرهابية، طلب من هيئة المحكمة فى القضية المتهم فيها المستشار محمود الخضيرى بتعذيب مواطن بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير بتطبيق القانون رقم 89 لسنة 2012، الخاص بالعفو الشامل عن الجرائم، التى وقعت أيام الثورة على موكله بحجة أن ما فعله الخضيرى وباقى المتهمين معه جاء لمناصرة الثورة.

وينص القانون رقم 89 لسنة 2012 على يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو سنة 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد، ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.


موضوعات متعلقة..
سليم العوا يدفع بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية تعذيب محام بالتحرير