"مهند".."ريان" الإسماعيلية الجديد.. يغرى الناس بعائد مادى كل شهرين وسيارة كل ثلاث شهور..المواطنون يبعون ممتلكاتهم أملاً فى الثراء السريع ويدفعون دون ضمانات..وضحاياه فى السويس يفشلون فى استرداد أموالهم

ظهر ريان جديد فى الإسماعيلية تحت مسمى "مهند" يجمع الأموال من المواطنين بحجة توظيفها بعائد مادى مغرى، يصل نسبته إلى 50% أو دفع 50% من ثمن أى سيارة، وتحصل عليها بعد 3 شهور.

أغراءات "مهند.م.م"، صاحب الـ35 عامًا، الذى كان يعمل طبيبًا بيطريًا، أجبرت كثيرًا من المواطنين على بيع منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم، على أمل تحقيق مكاسب، لكن لا يعملون مصير تلك الأموال المدفوعة دون الحصول على أى ضمانات أو إثبات.

بدأ مهند نشاطه بالسويس عام 2011، عندما أسس شركة "ماركت واتش ايجيبت" فى شارع فندق عرفات ببورتوفيق، فى مجال تداول العملات الأجنبيه، وأعلن عن نفسه وقدم عروضًا لاستثمار الأمول، تصل أرباحها إلى 65% من خلال عرض حصالتك، الذى يستمر لمدة 4 شهور فقط عن طريق فتح حساب بقيمة 300 دولار، وبعد مرور شهرين من بداية التداول يمكنك استلام 200 دولار أرباح، وبعد الانتهاء من الأربعة أشهر يمكنك استرداد 300 دولار مضافًا إليها الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر، أو فتح حساب تجارى بقيمة 50% من ثمن السيارة مقابل الحصول على السيارة، بعد 4 شهور.

والتزم "مهند" فى بداية الأمر مع عملائه بصرف العائد والأرباح، حتى زاع صيته ومنحه عدد كبير من أهالى السويس مالبغ مالبة تصل إلى 50 مليون جنيه، ثم هرب بالأموال للخارج، وحرر الأهالى محاضر بقيام مهند صاحب الشركة بالنصب عليهم، بعد أن جمع منهم مبالغ مالية كبيرة، حيث حررت محاضر فى القضايا رقم 2014/902 جنح السويس شيك بنكى حبس 3سنوات على مهند، والقضية رقم 2014/692 جنح السويس شيك بنكى حبس 3 سنوات، والقضية رقم 2014/3141 جنح السويبس حبس 3سنوات شيك، والقضية رقم 2014/2593 جنح السويس جريمة نصب حبس 3سنوات، وكانت القضايا مرفوعة ضد كل من مهند والدته سنية.م.ع، وزوجته هديل.ا. م، والمستشار القانونى للشركة محمد.م.م.ا، المحامى.

وعلم "اليوم السابع" أن مهند قام فى بداية الأمر بأعمال تجارته فى تداول العملات الأجنبيه "Forex " وتحديداً بشركة "أنستا فوركس" الروسية بحسب مصدر مؤكد من داخل شركته والتى تعتبر الرائدة فى مجال تجارة العملات الأجنبية، واستحقت لقب أفضل بروكر لعامى 2012 و2013 وكمثيلها من شركات الفوركس تستخدم كل عناصر الإغراء لجذب المزيد من العملاء الجدد بالتعامل فى الفوركس، والحصول على دخل يعادل عددًا كبيرًا من ضعف الأموال المستثمرة.

قبل هروب مهند أنشأ شركة بمنطقة الكيلو 14 بالإسماعيلية، وتركها لثلاثة من مساعدية لاستكمال نشاطه، وهم "ع" والثانى "أ.ع"، والذى قضى عشر سنوات من عمره بالسجن فى قضية مخدرات، والثالث "م.ع"، والغريب أن مساعديه كانوا لا يملكون أى رأس مال، وبعد عملهم مع مهند أصبح لديهم ملايين، بعد أن زاع صيتهم فى توظيف الأموال، ويسعى الآن عدد كبير جدًا من المواطنين بالإسماعيلية والشرقية وبورسعيد لبيع كل ممتلاكاتهم ودفعها لمهند على أمل الحصول على عائد مادى كبير يُغيّر مصير حياتهم، دون الحصول على أى ضامن لدفعهم تلك المبالغ، فى الوقت الذى لم يعلم هؤلاء المواطنين نصب مهند على آخرين فى السويس، قبل فتحه الشركة فى الإسماعيلية واستطقاب عملاء جدد من مدن الإسماعيلية وبورسعيد والشرقية، فى الوقت الذى لم تعد فيه الشركة مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية، مخالفًا القانون رقم 146 لسنة 1988 والذى يحظر فى مادته الأولى على غير الشركات المقيدة فى ذلك السجل أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، وحظر أيضًا على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام، أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

وتقضى المادة 21 من هذا القانون بعقاب "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها"، وبـ"السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".

وتحايلت الشركة على القانون بعد منح أصحاب الأموال أى ضمانات، وفتحت معرض سيارات لتسهيل عملها فى توظيف الأموال، وقدمت الشركة آخر عروضها هذا العام، بدفع 25 ألف جنيه فقط والحصول على سيارة فرنا بعد عام.

ما يفعله به مهند مع عملائه فى الإسماعيلية فعله فى السويس وهرب ولم يحصل الضحايا على أى أموال، وعدم منحة وصولات أو ضمامات موثقة لعملائه يؤكد نيته فى الهروب والنصب على عملائه الحاليين، فى الوقت الذى لن يستطيعوا حفظ حقوقهم تجاه لعدم امتلاكهم أى أوراق تثبت مستحقاتهم.

ويمثل تهريب "مهند" للعملات الصعبة إلى خارج مصر خاصة الدولار خطورة على الاقتصاد المصرى، حيث يقل المعروض فى السوق، مما يُوجد أسواقاً موازية تضعف قدرة المنتجين والمستوردين والمصدرين فى الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالى تؤدى إلى خلل فى منظومة السياسة النقدية لمصر، تقوم الشركة وهى غير مرخصة بجمع الأموال وإرسالها إلى الخليج للمضاربة هناك فى سوق تجارة العملات، مما قد ينذر بكارثة على المستوى الاقتصادى قد تتفجر قريبًا.







موضوعات متعلقة..

"أفشل طرق النصب".. عاطل "يزور" خطابا منسوبا لجهة سيادية بالموافقة على تحويل 9 ملايين جنيه له من حساب مواطن.. والأموال العامة تقبض على مساعده مندوب المبيعات داخل البنك المركزى