تقدمت ببلاغ فى بداية هذا الأسبوع للنائب العام ضد أحمد موسى وضيفته نجاة عبدالرحمن، وضد مالك قناة صدى البلد، وقام النائب العام بدوره بتحويل البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة تحت قضية رقم 60 لعام 2014، وتم استدعائى فى اليوم التالى مباشرة لسماع أقوالى فى البلاغ المقدم منى ضد المشار إليهم أعلاه.
وقد احتوى بلاغى على اتهامى لهم جميعا بالقذف والتشهير والإساءة للسمعة، والتحريض على القتل، وذلك بعد نشر البرنامج صورة لى على شاشة القناة مرتين وبحوزتى ملفى الذى كان بحوزة أمن الدولة، وتحت صورتى التى كانت منشورة على الشاشة تم وضع عنوان «اقتحام مقر أمن الدولة»، فى إشارة منهم إلى أننى من ضمن من اقتحموا المقر وأخذوا ملفاتهم. وهذا كلام عار تماما من الصحة كما أشرت فى النيابة عند سماع أقوالى. وسأشير إلى بعض النقاط المهمة التى سردتها فى التحقيق.
أولا: اعترضت على مصطلح «اقتحام مقر أمن الدولة»، لأن المقر فتح تحت مرأى ومسمع الشرطة العسكرية، وكانت الشرطة متواجدة فى المكان داخله وخارجه، وكان المواطنون يدخلون المقر ويخرجون تحت مرأى ومسمع الشرطة العسكرية، وبحوزتهم أشياء وأوراق، ولم تتعرض إليهم مطلقا، بل على العكس تماما، رأيت روحا من المودة والدعابة والاحترام بين الشرطة العسكرية والمواطنين طوال وقت فتح المقر. وكانت تسود روح «الجيش والشعب إيد واحدة»، وكأنهما يتعاونان معا للقضاء على رمز من رموز الدولة القمعية البوليسية المباركية، وهذا كان شعور الجميع وقتها، وقد ذكرت ذلك فى استجوابى.
ثانيا: أنا كإسراء عبدالفتاح لم أدخل مقر أمن الدولة إطلاقا لحظة فتحه، ووقت تناثر محتوياته بين الشرطة والمواطنين حصلت على ملفى من أحد المواطنين الذين تمكنوا من الدخول. فتهمة اقتحامى المقر وسرقة ملفى هى عارية تماما من الصحة، وافتراء كاذب، وتشهير سافر.
ثالثا: استجبت لنداء القوات المسلحة فى اليوم التالى من فتح مقر أمن الدولة الذى ناشدت فيه المواطنين بتسليم كل الأوراق والملفات التى حصلوا عليها حفاظا على الأمن القومى للبلاد. فقمت بالاتصال هاتفيا باللواء محسن الفنجرى لأستفسر من سيادته عن كيفية تسليم ملفى الذى حصلت عليه من أحد المواطنين، فطلب منى وضع الملف فى ظرف أبيض وكتابة عليه اللواء محسن الفنجرى، وتسلمه فى مقر وزارة الدفاع بكوبرى القبة، وقد قمت بتنفيذ ما طلبه حرفيا، ويسأل هو شخصيا عن ذلك، وأعتقد أن هذه المكالمة مسجلة وموجودة، فى ظل ما نعيشه تلك الأيام من تسجيل وإذاعة كل المكالمات الشخصية فى الفترة السابقة، ومن السهل الحصول عليها والتأكد من كلامى.
هذا ما يخص ما يدعى أنه اقتحام أمن الدولة وسرقة ملفاتها.
أما عن اتهام أحمد موسى لى بتلقى أموال من الخارج فى عام 2010 على حسابى الشخصى، وأنه يعلم البنك جيدا، فأستعجب لماذا لم يقدم بلاغا للنيابة بالمستندات التى تثبت ذلك بدل التشهير اللاأخلاقى فى برنامجه؟!! وبالطبع أنكرت ذلك تماما أمام النيابة، واعتبرته تكميلا لمسلسل الافتراء والكذب والتشهير، وطلبت إذا لم يثبت أحمد موسى ذلك بالمستندات والأدلة يتم سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
وفى الختام طالبت ضيفته المدعوة نجاة عبدالرحمن بشنقنا جميعا «إشارة لمن ذكرت أسماؤهم فى البرنامج»، وأكد موسى أننا سنحاكم، وسيتم شنقنا قريبا، مما اضطرنى لاتهامهما معا بتحريض الرأى العام ضدى، والتحريض على قتلى فى اتهامات كاذبة وباطلة وعارية تماما من الصحة. وتحميلهما معا المسؤولية كاملة لأى تعرض أو أذى سيلحق بى فى أى وقت مستقبلا.
أكتب شهادتى تلك للرأى العام حتى أرد على اتهامات باطلة وافتراءات كاذبة، وحتى يعلم الجميع حقيقة ما حدث، فهذه المساحة هى المساحة الوحيدة المتبقية لكى أدافع عن نفسى ضد الكاذبين والأفاقين.
وأشهد الله وأشهدكم جميعا أننى لن أترك حقى، وسأسلك كل الطرق القانونية حتى يرسى عدل الله على الأرض.
«وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» صدق الله العظيم.
