حالة الإنفلات الأخلاقى طالت كل شئ فى هذا الوطن منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، والمصيبة، أن منحنى الكارثة، فى تصاعد مرعب، ويستفحل خطرها، يوما بعد يوم، فى الوقت الذى تقف فيه الدولة والمجتمع معا مكتوفى الأيدى وكأن الأمر لا يعنيهما.
التحرش بالنساء، صغيرهن وكبيرهن، فى كل مكان فى مصر، فى الشارع، وفى العمل، وفى المستشفيات، والجامعات، والأسواق، ووسائل المواصلات، والأندية، وفى جميع الأماكن العامة، يسير جنبا إلى جنب مع الأعداد المرعبة، لحالات الاغتصاب، وأصبحت المرأة المصرية مستباح عرضها وشرفها، وكرامتها، من كل هب ودب.
ظاهرة التحرش بالنساء، واعتبار المرأة فريسة لابد من اقتناصها والنيل منها، تطورت لتأخذ منحى مزعج ومخيف، ويضرب فى صميم سلامة وأمن وأمان المجتمع كله، حيث دخل على الخط رجال الشرطة المنوط بهم حماية المتحرش بهن، وكأنهم يطبقون القول المآثور "حاميها حراميها".
الحقيقة أن دخول رجال الشرطة خاصة الأمناء والأفراد ، على خط التحرش الموازى لخط تحرش العامة، إنما يضع هذا الجهاز الأمنى فى آتون نار ستأكل الأخضر واليابس، وتحول مصداقيته وهيبته، والثقة فيه، إلى رماد، تتطاير ذراته مع أول وأضعف هبوب عاصفة، مثلما حدث فى ثورة يناير 2011.
أمناء وأفراد الشرطة، على وجه الخصوص ، بجانب عدد قليل من الضباط، من المنتشرين حول المؤسسات الشرطية، والعامة، والمنوط بهم حراسة المنشآت الحيوية، لا يتركون فتاة أو سيدة، تمر من أمامهم، دون التحرش بها، وإلقاء على أذانها كلام جارح، يمس كرامتها، ويخدش حيائها، دون أن يضعوا فى اعتبارهم، أن صدمة النساء فى هذه الحالة صدمتين، الأولى التحرش، والثانية، من المتحرش المفترض فيه أنه رجل أمن، تلجأ إليه ليحميها.
حالات تحرش الشرطة بالنساء فى الشارع فى تزايد مستمر، والمرارة التى كتبت بها الزميلة آلاء سعد، مقالا، بموقع الشروق، تحت عنوان "أنا لست «عاهرة».. وأعرف جيدًا مكان السفارة"، تحكى فيه وقائع تحرش أفراد الشرطة بها، يُعد ناقوس خطر حقيقي، فى هذا التوقيت الجوهرى، من عمر الوطن.
