نقابة النسيج: الحكومة مطالبة بحلول عاجلة لإنقاذ الصناعة

الإثنين، 22 سبتمبر 2014 12:40 م
نقابة النسيج: الحكومة مطالبة بحلول عاجلة لإنقاذ الصناعة رئيس نقابة النسيج عبد الفتاح إبراهيم
كتب أشرف عزوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نقابة الغزل والنسيج، أن الحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة بوضع حلول عاجلة لأزمة الغزل والنسيج ووقف عمليات تهريب الملابس الجاهزة للداخل بما يؤثر على الصناعة الوطنية، وفرض رسوم على الواردات من الغزول القادمة من الخارج.

وقال رئيس النقابة عبد الفتاح إبراهيم فى تصريحات صحفية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم للعمال الكثير خلال الـ100 يوم الماضية منذ بداية توليه رئاسة الجمهورية، وينتظر العمال منه أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الرئيس فتح سوق عمل جديدة للعمالة غير المنتظمة من خلال قراره بإنشاء قناة السويس الجديدة، والذى وفر الآلاف من فرص العمل فى مختلف المجالات، بجانب قيام وزارة القوى العاملة والهجرة بالإعلان عن توفير 150 ألف فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال نفس الفترة.

وأشار إبراهيم إلى أن الحكومة خلال الفترة الأخيرة قامت بتنظيم جلسات حوار اجتماعى حول مشروع قانون جديد للعمل، بهدف توفير الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص الذى يزيد عددهم عن 20 مليون عامل والذى ابتعد عنه الشباب خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة أعمال الفصل التعسفى، وعدم وجود مزايا العمل فى القطاع العام كالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها.

ولفت إلى أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإضافة أكثر من 40 سلعة غذائية على بطاقات التموين بأسعار رمزية، تساعد المواطنين بوجه عام والعمال على وجه الخصوص على مواجهة ارتفاع الأسعار فى الأسواق وجشع التجار.

وأشار إلى أنها مطالبة كذلك بعودة المصانع المتوقفة عن العمل والتى سيكون لها دور فى عودة العمال المفصولين، بالإضافة لما سيوفره ذلك من فتح مجالات جديدة لتوفير فرص العمل، وظهور منتجات مصرية خالصة من شأنها المساندة فى الارتقاء بالوضع الاقتصادى.

وأوضح أن الحكومة مطالبة كذلك بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، والذى يزيد عددهم عن 20 مليون عامل، خاصة أنه جزء رئيسى من منظومة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى أنه استكمالا للمساواة بين جميع أطياف البلد الواحد، حيث إنه تم تطبيق الحد الأدنى على العاملين فى الدولة ولم يطبق حتى الآن على القطاع الخاص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة