أثارت تصريحات السيسى لوكالة الأسوشيتدبرس قبيل سفره لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة, الكثير من الجدل واللغط. التصريحات التى تم ترجمتها للعربية بصورة غير دقيقة فى معظم الأحيان أنعشت مجاذيب المصالحة، وأربكت ملايين المصريين المؤيدين للسيسى والرافضين تماما أى مصالحة من أى نوع مع عصابة الخونة الإرهابية الملقبة بالإخوان (سابقا). فقد قرأنا معظم المانشيتات بعنوان: السيسى يوافق، وفى أحيان أخرى (يرحب) بعودة الإخوان للحياة السياسية بشرط نبذ العنف.. ونلاحظ هنا لفظ عودة الإخوان.. مما يعطى انطباعا خاطئا لعودة التنظيم وليس التابعين والمؤيدين والمتعاطفين.. وبالرجوع إلى نص الحوار باللغة الإنجليزية على الموقع الرسمى للوكالة قال ما نصه: But he said followers of the group could participate in politics in the future if they renounce violence بمعنى أن التابعين للجماعة يمكنهم المشاركة فى السياسة فى المستقبل لو نبذوا العنف، وكلمة followers هنا تعنى حرفيا التابعين، ولكن دلاليا أيضا المؤيدين والمتعاطفين. ولم يقل the group could participate أى أن الجماعة نفسها (الإخوان) ممكن أن تشارك.. لم يقل ذلك وبالتالى ترجمة عودة الإخوان للحياة السياسية خاطئ وغير دقيق، وفى نفس السياق وفى نفس الفقرة قال السيسى: The Brotherhood and its political party, however, have been banned. بمعنى أن الجماعة وحزبها السياسى تم «حظرها» يعنى جماعة محظورة وغير قانونية، وبالتالى لا يحق لها المشاركة فى العمل السياسى.. إذن كلام السيسى منصب على التابعين (المؤيدين والمتعاطفين) وليس أعضاء التنظيم ولا أعضاء الجماعة نفسها. نعم هناك مؤيدون (مؤيدين ومتعاطفين) لا يتبعوا تنظيم الإخوان، وجزء منهم لم يتبن ولا يتبنى العنف وأنا أطلق عليهم لقب مجاذيب المشروع الإسلامى والجزء الذى يتبنى العنف فهو إرهابى.. ونقطة وليس له أى توصيف آخر... مجاذيب المشروع الإسلامى (السلميين) هم حفنة من المصريين داعشين فكريا يعيشون على «وهم» المشروع الإسلامى والخلافة الإسلامية، وكانوا وما زالوا يعتقدون أن الإخوان (وربما داعش) هم رأس الحربة الوحيد للانطلاق إلى الخلافة الإسلامية. مشكلة هؤلاء أن الدستور المصرى يقر ويحمى حرية العقيدة بنص المادة 53 من الدستور «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس» وأيضا حرية المعتقد بنص المادة 64 «حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون» رغم أن هناك تمييزا دينيا واضحا وتضاربا بين المادتين فيما يختص بحرية ممارسة الشعائر، وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية فقط وهو تمييز واضح، ولكنها ثقافة مصرية قديمة لا تقبل سوى الديانات الثلاث. ربما ذلك سيتغير فى دستور مصر 2025!!. عندما نتخلص من ثقافة العنصرية الكامنة تجاه الأديان. عودة إلى مجاذيب المشروع الإسلامى التابعين ما قصدته هو أن حرية المعتقد والعقيدة مكفولة بالدستور، يعنى لو واحد مجذوب إسلامى وتابع ومؤيد للجماعة قرر مثلا أن يجسد صنم رابعة ويعمل له تمثالا كبيرا داخل منزله ولا مانع من وجود تماثيل أخرى للبنا ولسيد قطب والقرضاوى مثلا فى منزله، فهو حر فى ذلك والقانون والدستور يحميه، فمن يريد أن يعبد بقرة أو جاموسة أو كرسى أو مرسى أو أى صنم بشرى أو حيوانى فله ذلك وهو حر فيه، أما إذا تحولت هذه العبادة إلى ممارسة شعائر علنا (مظاهرة رابعاوية مثلا) أو إقامة مسجد عليه قبة علامة رابعة أو تحريض وتمويل والمشاركة فى جماعة محظورة مخالفة للقانون فسيقع تحت طائلته. إذن هناك حرية وحماية لأى فكر أو معتقد أو عقيدة ideology doctrine ,religion or cult ولكن هناك قيودا على الفعل والتحرك Actions. ويجب دائما التفرقة بين الفكر والفعل. الفكر يواجه بالفكر ولا شىء غيره. قرار عودة الإخوان للحياة السياسية ليس قرار السيسى هو لم يقل ذلك كما وضحت ولا أى شخص فهو قرار شعب كاره ولافظ لهذا الفكر السرطانى قبل أن يكون لافظا للجماعة كتنظيم وكيان.
