الأرباح الهائلة المتوقعة من بيع المستحضر بالأسعار السابقة دفع عددا من الشركات التى تملك حق تسجيل العقار، إلى الإعلان عبر شركات «السمسرة» عن بيعها لملف الدواء، مقابل مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات، وكانت البداية من خلال بريد إلكترونى تابع لـ«جالوريا» - إحدى الشركات العاملة فى مجال تسجيل الأدوية - تعلن من خلاله عن بيع حق تسجيل الدواء مقابل 6.5 مليون جنيه.
و«جلوريا» ليست ضمن الشركات التى لها حق تسجيل المستحضر، وإنما تقوم بذلك العمل بناء على نشاطها الأهم، وهو بيع وشراء ملفات الأدوية المسجلة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، كل مستحضر له بوكس أو ملف خاص به، يحق بمقتضاه لـ 12 شركة بالتقديم فى هذا «البوكس» لتسجيل نفس المستحضر.
عبر هاتف الشركة المدون فى الإيميل، اتصلت «اليوم السابع» بالشركة الوسيطة «جالوريا»، وأبلغت موظفتها برغبتها فى الحصول على الملف فقالت: إن ملف الدواء معروض بالفعل للبيع، من خلال شركتنا نيابة عن الشركة التى تملكه، وأضافت الموظفة: «خلصنا دراسة الثبات ومن المنتظر أن يكون معانا على شهر 12» ويقصد بها إجراء تأكيدى على أن المنتج سيظل بنفس الفاعلية خلال مدة الصلاحية المدونة على العلبة، وهى الأخيرة لنزول المستحضر إلى السوق، مضيفة أن الـ6.5 مليون جنيه هو سعر نهائى لا يقبل النقاش، كما لا يمكن اعتباره مبلغا مغاليا فيه، خصوصا مع المكاسب التى من المنتظر أن تعود على من يمتلك الملف، ولم تنس مندوبة الشركة توجيهنا بضرورة الإسراع بالحصول على الملف بسبب قيام شركة أخرى بمخاطبتهم للحصول على حق التسجيل بذلك المنتج.
التجارة فى ملفات الأدوية أمر شائع فى عالم الدواء الذى يتسم بالفوضى فى غياب الدور الرقابى لوزارة الصحة، وهو ما يؤكد عليه الصيدلى هانى سامح، مقرر ملف الحق فى الدواء، حيث أشار إلى أن نظام البوكسات لتسجيل العقارات الطبية أحد مظاهر الخلل فى وزارة الصحة، فالحصول على الحق فى تسجيل الأدوية لا يتضمن أى ضوابط، وإنما العبرة بالأسبقية فى التقدم بالتسجيل ما يعنى حصول عدد من الشركات على أحقية إنتاج المستحضرات الطبية دون النظر إلى إمكاناتها الحقيقية.
وأكد هانى على أنه كان يجب على وزارة الصحة النظر إلى المصلحة القومية وإلى ملايين المصريين الذين يعانون من «فيروس الكبد الوبائى» دون وجود أى حسابات لشركات الأدوية، وأوضح أن قوانين الدواء المصرية إضافة إلى بنود إعلان الدوحة للملكية الفكرية، تمنح الحق للدول الموبوءة باستيراد وتصنيع أى دواء دون الرجوع للشركة الأم صاحبة الدواء، إلى جانب أن قانون التسعير رقم «499» يؤكد تسعير أى دواء، وفقا لأقل سعر للدواء بالعالم أو أقل سعر لبدائله فى العالم، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة، وتم تسعير «سوفالدى» بسعر 15 ألف جنيه، وتم التغاضى عن أن الهند سعرته للشركة الأمريكية ولشركة سيبلا وغيرها بسعر 300 دولار فقط.
وطالب هانى وزير الصحة بإصدار الأوامر لشركات قطاع الأعمال المملوكة للشعب باستيراد المادة الخام مباشرة وتصنيع العقار محليا وتوزيعه عن طريق الشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للشعب وتوفيره بأسعار تبدأ من 1750 جنيها للجمهور، مشيرا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الوقائع هو مافيا الدواء.
«عدم وجود ضوابط حقيقية فى نظام تسجيل الدواء يسمح لشركات غير جادة بالحصول على حق إنتاج المستحضرات الطبية، وهو ما يخلق سوقا سوداء على حساب صحة المريض المصرى» هكذا قال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، موضحا أن نظام «بوكسات الأدوية» الذى يعتمد على الأسرع فى التقديم يعمل على رواج تجارة بيع حقوق التسجيل، خاصة أن بعض الشركات تفتقر لأى إمكانات، وتسجل من أجل الحصول على حق الإنتاج لبيعه بعد ذلك للشركات الأخرى بملايين الجنيهات، سواء تم ذلك من خلالها مباشرة أو عبر شركات وسيطة تعمل فى بيع وشراء ملفات الأدوية، مقابل عمولة يتم تحديدها بين البائع والمشترى.
انتشار تجارة ملفات الأدوية والإعلان عنها عبر شبكات الإنترنت، دفع نقابة الصيادلة إلى إرسال خطاب لوزارة الصحة بتاريخ 8 سبتمبر 2014، تطالبها بسحب حق التسجيل من الشركات التى لا تنتج المستحضر بعد 3 شهور من تاريخ انتهاء إجراءات التسجيل وحظر التعامل مع هذه الشركات مرة أخرى.
وأكد محمد سعودى أن سوق الدواء يعانى من خلل كبير ويتسم بالفوضى والعشوائية، وهو ما يؤثر بالسلب على المريض المصرى، موضحا أنه رغم خطورة القضية لم تتلق نقابة الصيادلة ردا من الوزارة.
من جانبها قالت الدكتورة هدى عبدالخالق، رئيس الإدارة المركزية للصيدليات بوزارة الصحة: إن الوزارة لمست وجود إعلانات عبر شبكة الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى، بخصوص البيع والسمسرة فى ملفات الأدوية.
وأضافت هدى أن الوزارة أبلغت النيابة العامة عن هذه الشركات، وبالنسبة للانتقادات التى توجه إلى نظام تسجيل الأدوية قالت: نظام التسجيل الحالى يتم العمل به بناء على قرارات وزارية، وإذا كانت هناك حاجة لتعديله فيجب أن يصدر قرار وزارى بذلك.
