محافظ بنى سويف: ترسيم المحافظات أضاف للمحافظة 67% من مساحتها

أكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف أن مجلس الحكماء مهمته الرئيسية اتخاذ مواقف لحل المشاكل، التى تحدث على الساحة بما فيها المشاكل السياسية والاجتماعية، والاقتصادية لاتخاذ القرار فى الوقت المناسب وحل المشاكل، التى تطرأ على المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس سوف يشارك فى وضع استراتيجية للمحافظة لتحديد أولويات واحتياجات التى من شأنها خدمة المواطنين وتوفير فرص عمل.


جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الحكماء، الذى استهله بالوقوف دقيقة على حداد على شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وهو الاجتماع الأول بعد تشكيله، حيث تناول الاجتماع مناقشة بعض القضايا الحالية، خاصة فيما يتعلق بتنمية بنى سويف سياحيا باستغلال المساحة الجديدة المضافة للمحافظة بعد الترسيم الجديد للمحافظات.


وأضاف المحافظ أن حدود محافظة بنى سويف ثابتة، ولم يتم انتقاص سنتيمتر واحد منها فى الترسيم الجديد للمحافظات، مشيراً إلى أن هذا الترسيم أضاف مساحة جديدة للمحافظة تقدر بحوالى 67% من مساحة بنى سويف الحالية، وهو ما سيمكن المحافظة من إنشاء مدينة جديدة على ساحل البحر الأحمر سوف يطلق عليها اسم بنى سويف الساحلية من خلال تنمية هذه المنطقة واستغلالها فى العديد من الأنشطة الاستثمارية السياحية والخدمية والتنموية من تنمية زراعية، شواطئ عامة وإسكان متنوع: اقتصادى، سياحى، متوسط، متميز، بالإضافة إلى قرى سياحية وأنشطة ترفيهية.

كما تطرق الاجتماع للملف مركز البناء والتشييد، حيث شدد المحافظ على تفعيل دور المركز، لتخريج عمالة فنية مدربة على مختلف المهن الحرفية من بناء وكهرباء وسباكة ونجارة، حيث قرر تشكيل لجنة للوقوف على أسباب توقف المركز والعمل على إيجاد حلول سريعة وعملية لإعادته للعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.


جدير بالذكر أن المحافظ قد أصدر قراراً رقم (9966) بتشكيل مجلس حكماء بالمحافظة، برئاسته وعضوية مديرى: القوى العاملة، الشئون الاجتماعية، الزراعة، الصندوق الاجتماعى، رئيس جمعية المستثمرين، 3 من أعضاء من ممثلى اتحادات العمال بالمحافظة، 3 من أعضاء ممثلى اتحادات أصحاب العمال، بالإضافة إلى عضو مجلس النواب عن الدائرة الكائن بها المنشأة، وذلك بعد انتخاب المجلس، مع إمكانية دعوة ما يراه رئيس المجلس من ذوى الخبرة أو الشخصيات العامة لحضور الجلسات حسب الموضوع المعروض عليه دون أن يكون له صوته معدودا.

وبحسب نص المادة الثانية من القرار يختص المجلس بتنفيذ السياسات والخطط التى يضعها المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوار الاجتماعى بالأمور المتعلقة بالعمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها وبحث السبل الكفيلة لاتقاء المنازعات والاحتجاجات العمالية، علاوة على دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل مناسبة داخل المحافظة، بالإضافة إلى اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعود بالنفع على أبناء المحافظة، كما تختص المجلس بدراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى من موضوعات.


كما نص القرار على تشكيل لجنة فنية لمجلس الحكماء من مدير المتابعة والسكرتارية بديوان المحافظة ومدير مكتب مدير القوى العاملة وعضو الشئون القانونية، على أن يعقد المجلس بشكل دورى كل 3 أشهر أو كل مادعت الحاجة لذلك على أن يقوم المجلس بإعداد تقرير كل 3 أشهر يتضمن نتائج أعمال المجلس والإجراءات، التى اتخذت فى سبيل تنفيذ اختصاصاته المشار إليها وعرض التقرير على المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى.