12 وزيرا بافتتاح مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 الاثنين المقبل

الجمعة، 26 سبتمبر 2014 05:32 م
12 وزيرا بافتتاح مؤتمر المال والتمويل العاشر 2014 الاثنين المقبل نانسى المغربى رئيس شركة جلوبال تريد ماترز
كتب مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت شعار " إدارة النمو الإقتصادى فى مصر " تطلق شركة" المال- جى تى ام" مؤتمرها المال والتمويل العاشر2014 برعاية مجلس الوزراء وبحضور 12 وزيرا من الوزراء المعنيين بالنمو الإقتصادى فى مصر وذلك خلال يومى 30-29 سبتمبر الجارى.

ويناقش المؤتمر فى اليوم الأول على مدار ثلاث جلسات، عددا كبيرا من القضايا المحورية المتعلقة بفكر الدولة لإدارة مرحلة النمو الإقتصادى فى مصر خلال المرحلة القادمة، والذى سيجمع فى جلسته الأولى وزراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الإجتماعى، والنقل، والمالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

ويتناول المؤتمر فى جلسته الأولى تعزيز إدارة النمو الاقتصادى فى مصر "الرؤية استراتيجية"، وتجمع كبار المسؤولين الحكوميين مع قادة أعمال واقتصاديين وخبراء دوليين ومصرفيين وأكاديميين وقطاع الأمن، لمناقشة التحديات وعرض فرص مشروع تنمية قناة السويس الإقليمى، وذلك للتعرف على فوائد المشروع بالنسبة لمصر والمنطقة والعالم، وأهميته لشركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خطط التمويل الحالية لإنجاز المشروع، ودور الأمن فى حماية وحفظ الاستثمارات بهذه المنطقة.

كما سيعرض المؤتمر مشروع العاصمة الادارية الجديدة لمصر، تحت عنوان توسيع الفرص العقارية، ويشارك فى هذه الجلسة قادة الأعمال ومطورى العقارات ومخططى المدن والأكاديميين لمناقشة التحديات وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فى قطاع العقارات فى مصر، وذلك بما يشمله من مشروعات البنية التحتية الكبرى الجارية من سيناء إلى الضبعة، والطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية الجديدة والمراكز التجارية والمدارس والجامعات.

كما تناقش الجلسة خطة الحكومة لبناء العاصمة الإدارية الجديدة، وما ينتج عنها من فرص جديدة للتنمية العقارية والاستثمار، وأهمية تلك العاصمة لقطاع العقارات فى مصر.

ويخصص مؤتمر المال جلسة لسوق المال فى مصر تحت عنوان "بوابة المستثمرين الأجانب"، حيث ستجمع هذه الجلسة خبراء فى أسواق رأس المال والتنظيم المالى لمناقشة البيئة التنظيمية المالية فى مصر، وتسلط الضوء على فرص نمو سوق رأس المال للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ومتطلبات الأسواق المالية التشريعية للنمو والاستدامة، وماهية دور سوق رأس المال فى تنمية الاقتصاد المصرى، بجانب مناقشة كيفية مساعدة سوق المال فى تمويل مشروعات وطنية كبيرة مثل ممر قناة السويس.

ويختتم اليوم الأول بجلسة تدور حول النمو الاقتصادى من خلال الربط العالمى "تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر" ، وتتضمن تلك الجلسة حوار مفتوح بين كبار المسؤولين وقادة الحكومة وخبراء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة دور القطاع فى تنمية الاقتصاد المصرى، وتسليط الضوء على فرص النمو من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات القطاع الخاص لتحقيق النمو والاستدامة.

ويفتتح اليوم الثانى بكلمة وزير السياحة حول رؤية وإستيراتيجيتة الوزارة لتطوير قطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال طرح العديد من الإستفسارات والأسئلة الحيوية ووضع جميع مشاكل القطاع وسماع رؤيته وطرحة للحلول لها، تعقبها مباشرة الجلسة الأولى والتى تحمل عنوان "سياسة مصر الخارجية وأثرها على النمو الاقتصادي"وهذه الجلسة تستضيف كبار المسؤولين الحكوميين، بحضور عبلة عبد اللطيف مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والسفير حازم فهمى الأمين العام "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية"، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والتعاون الدولى السفير مجدى راضى.

وتتناول الجلسة الثانية باليوم الثانى النظر إلى الاقتصاد المصرى من منظور عالمى، والتى يشارك فيها الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار، وهناء الهلالى القائم بأعمال رئيس الصندوق الإجتماعى للتنمية، لمناقشة توقعات المستثمرين الأجانب للنمو الاقتصادى فى مصر، وكيف يمكن للمنظمات الدولية المالية وغير المالية منها أن تلعب دورا أساسيا فى تأمين وتوفير التمويل الاستثمارى لمشروعات تطوير البنية التحتية الوطنية المصرية.

وتختتم أعمال المؤتمر بجلسة خاصة تحت عنوان "دور البرلمان فى مصر فى النمو الاقتصادى"، وهذه الجلسة تجمع كبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء سابقين فى البرلمان مع اقتصاديين وأكاديميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة دور البرلمان المصرى فى النمو الاقتصادى، وتأثير البرلمان الجديد على السياسة الاقتصادية وفقا للدستور، وتوقع أقوى المرشحين للإشراف على اللجان الاقتصادية الرئيسية، ويشارك فى الندوة طارق الدسوقى ـ حزب النور، وعمرو الشوبكى – حزب المصريين الأحرار، وهانى سرى الدين - سرى الدين وشركاه، والسفير محمد عرابى – حزب المؤتمر والدكتور مصطفى الفقى الخبير السياسى، وزين السادات رئيس الحركة والوحدة العربية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة