قانون مجرى يكلف البنوك النمساوية ملايين "اليورو"

ذكرت المصارف النمساوية الكبيرة، أمس الخميس، أنها تواجه دفع مئات ملايين من اليورو بعدما مرر البرلمان المجرى مشروع قانون يعوض المقترضين عن ارتفاع أعباء الديون.

وقال متحدث باسم مصرف "إرسته جروب" إن المؤسسة تتوقع سداد ما يصل إلى 360 مليون يورو (458 مليون دولا)، بينما قال بنك "إريف إيزن إنترناشونال"، إنه سوف يضطر لدفع 240 مليون يورو.

ويعد المصرفان من بين أكبر جهات الإقراض الأجنبية التى تقدم القروض فى المجر وفى وسط وشرق أوروبا.

وحصل أكثر من مليون مجرى على قروض بعملات أجنبية منذ عام 2000 وكانت القروض - أغلبها بالفرنك السويسرى- الأكثر جاذبية بسبب معدل فائدتها المتدنى.

غير أنه ومع تراجع قيمة العملة المجرية"الفورنت" ارتفعت قيمة الدين، ولم يعد بإمكان أصحاب القروض تحمل تكلفة إعادة الأموال التى حصلوا عليها.

ومرر البرلمان فى بودابست مشروع قانون فى وقت متأخر من، أول أمس الأربعاء، يجبر البنوك على إعادة الأموال التى قام العملاء الحاصلون على قروض بسدادها بالفعل بسبب تراجع قيمة الفورنت. وقالت الحكومة إن قيمة التعويضات هذه سوف تصل إلى نحو ثلاثة مليارات يورو.