بالفيديو.. نفسر لغز المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فى محاكمة مبارك

أثار ذكر المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية لغطا وجدلا وسعا حول أسباب ذكره لهذه المادة، وخوفه من انقضاء الدعوى الجنائية، بسبب وفاة "أحد المتهمين فى القضية"، وينشر "اليوم السابع" نص ما ذكره رئيس المحكمة تمهيدًا لقراره بمد أجل النطق بالحكم.

وأكد الرشيدى "أنه من الجائز أن يظهر أحد ويقول إن المحكمة قامت بمد أجل النطق بالحكم لمدة شهرين لانتظار تطبيق المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية"، ويقصد القاضى – وفاة أحد المتهمين فى القضية، ويكمل القاضى "لكن أنا أقولها بصوت عال إنه فعلا القانون بيقول إذا فرضت المادة 14 نغلق أوراق القضية وننتهى لكن أقولها من دلوقتى وهذا رأيى ورأى زملائى، وبإجماع الأراء، وليس أغلبية أنه حتى لو فرض علينا القانون تطبيق المادة 14 نحن سنكتب فى أسباب الحكم ماذا كنا سنحكم، ولكن نظرًا للمادة 14 نحن سنطبق المادة وهذا ليس هروبا، فالمحكمة تقف على محراب العدالة تؤدى دورها وهى مدركة تماما وهو المطلوب منها، ولذلك طبقا للمادة 172 من قانون المرافعات قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلى".

وتنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى".




موضوعات متعلقة

جنايات القاهرة" تسدل اليوم الستار عن قضية القرن وتنطق بالحكم على مبارك ورجاله.. والمتهمون يصلون 7 صباحًا وسط تشديدات أمنية.. والرئيس الأسبق يصطحب طبيبه الخاص.. والشرطة تفصل بين أسر الشهداء وأنصاره


هدوء بمحيط مستشفى المعادى العسكرى قبل الحكم على مبارك


خبراء المفرقعات يمشطون محيط أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مبارك


وصول أبناء مبارك وأهالى شهداء ثورة 25 يناير لحضور محاكمة القرن


تشديدات أمنية أمام أكاديمية الشرطة قبل النطق بالحكم فى قضية القرن