سخط مصرى رسمى وشعبى عارم من تجاوزات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى عبرت كل حدود المنطق والعقل، وهتكت عرض الكياسة الدبلوماسية والسياسية، وكشفت عن حقد وكراهية مزعجة لمصر.
ووسط هذا العداء المقيت يتساءل المصريون، لماذا لا ترد «مصر الجديدة» على «مهبول إسطنبول»، وتضع حدا لإهانته وتجاوزاته، والأخطر، تقديمه كل الدعم لقيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة، واستضافته لهم فى بلاده، وفتح قصور حكمه لهم، يمدهم بالمال، ويُسخر أجهزته الأمنية والاستخباراتية لخدمتهم، لإثارة الفوضى فى مصر.
المفاجأة، أن مصر - وحسب خبراء فى الشأن التركى - تمنح إعفاءات لشركات الشحن التركى، والتى يمتلك معظمها أحمد، ابن أردوغان، بما قيمته مليار دولار سنويا، بموجب اتفاقية «الرورو» الموقعة بين القاهرة وأنقرة عام 2012، والتى بموجبها لا تدفع تركيا رسوما لسفنها القادمة من «مرسين» إلى ميناء دمياط، ثم نقل البضائع برا إلى البحر الأحمر، فتفقد مصر ما لا يقل عن مليار دولار سنويا، عبارة عن عائدات رسو ومرور هذه السفن عبر قناة السويس.
والسؤال، لماذا لا تتحرك القاهرة، وتلغى هذه الاتفاقية التى تهدر على الخزينة العامة مليار دولار سنويا، هى فى أوج الاحتياج إليها، والتى تغنى عن السؤال والاستجداء المذل لرجال الأعمال بالتبرع لصندوق تحيا مصر، من ناحية، وأن ترد القاهرة بقوة على تجاوزات ووقاحة وصفاقة الرئيس التركى «المهبول» من ناحية ثانية.
أيضا على مصر أن تفتح ملف قضية القصور المصرية فى إسطنبول، التى تسيطر عليها الحكومة التركية، رغم أن القاهرة تمتلك كل الوثائق القانونية والتاريخية التى تثبت ملكيتها لهذه القصور الرائعة والتى لا تقدر بثمن.
الحكومة المصرية إذا كانت جادة بالفعل فى الرد بقوة وبشكل محترم ومتحضر بعيدا «عن الشرشحة والغوغائية» فعليها التحرك سريعا لإلغاء معاهدة «الرورو»، وفتح ملف استعادة القصور النادرة، ليكون ردا قويا وموجعا للرئيس التركى المهبول.
