وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع المتهم الأول البراءة، وتمسك بالمرافعة السابقة له فى جميع مراحل الدعوى وجميع الدفاع والدفوع والمستندات.
كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون المرور، ودفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومى، ودفع بالبراءة لوجود سبب للإباحة، ونص المادة 2 من قنون المناقصات والمزايدات، ودفع بنص المادة 331 و360 من قانون الإجراءات، وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وقال الدفاع: "هنالك مبدأ ورسوم لتطوير اللوحات المعدنية، تقدر بـ 115 جنيها، وذلك بخلاف التأمين، وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالى.
وأضاف دفاع نظيف: فى عهد المتهم الأول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدى الـ60 جنيها، كما أن التعديل أكد أن يراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى إحدى الجهات التى تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومى، وكان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.
وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة، ولا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها، ويكون ذلك فى مصلحة صك العملة، وهى التى تتولى طبع وصك النقود فى مصر، والجهات التى تتمتع بالأمن القومى هى الرئاسة والمخابرات العامة والحربية ووزارة العدل والأمن القومى، ويكون لهم أن يتولى الاعتبارات الأمنية، فلا يكون إلا مصلحة صك العملة لإعداد اللوحات، وتكون الوحيدة.
نظيف يدافع عن قراراته فى قضية اللوحات المعدنية أمام المحكمة
نظيف يفند أسبابه أمام هيئة المحكمة
حبيب العادلى يدافع عن نفسه
فريد الديب خلال المرافعة
العادلى يستكمل دفاعه
ويستعرض أمام المحكمة أوراق من ملف اللوحات المعدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة