رسائل قاضى مبارك

سيناريو مد أجل النطق بالحكم فى قضية مبارك، كان الأضعف بين كل الآراء القانونية قبل الجلسة، والجلسة كانت الأكثر اختلافا بين كل الجلسات، لأن مد النطق بالحكم نفسه جاء بطريقة هى الأولى من نوعها فى ساحات القضاء المصرى، فالمعتاد أن يخرج القاضى ويمد الأجل ويرفع الجلسة، لكن المستشار محمود كامل الرشيدى تحدث وأبدى أسبابا ودعمها بفيديو.

تحليلى الأولى لكلمة المستشار الرشيدى، ينطلق من 3 مشاهد أساسية أولها استدعاء القاضى لفرضية وفاة أحد المتهمين بالقضية، وما يتعلق بها من انقضاء الدعوى وفقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيده على غير العادة فى كلمته أنه سيكتب حيثيات حكم كل متهم حتى لو فارق الحياة، وهو أمر يعكس قناعة القاضى، أن الأحكام فى القضية ليست لردع المتهمين بالسجن خلف القضبان، ولكنها أحكام للتاريخ وأن الأمانة تقتضى منه ذكر من أخطأ فى حق البلد، ومن أدى الواجب وفقا لأوراق الدعوى التى يحفظها عن ظهر قلب.

المشهد الثانى هو تكراره عبارة «قضية وطن» 3 مرات، فى محاولة للتأكيد على أن القضية ليست «جناية عادية» تحمل رقما فى «رول المحكمة» وإنما هى قضية تسجل أحداثا هامة من عمر الوطن، سقط خلالها شهداء وأصيب من جرائها المئات وتغيرت جغرافية منطقة الشرق الأوسط من أساسها.

المشهد الثالث، وهو سعيه لإعادة الثقة للقضاء المصرى من جديد بعد محاولات التشويه المستمرة من قبل جماعات المصالح، ونجح فى هذا من خلال فيديو توثيق أوراق القضية، وكيف أنه وهيئة المحكمة يعملون بمعدل 20 ساعة يوميا على مدار 43 يوما، لدراسة الأوراق بشكل نهائى وكتابة الحيثيات، إضافة إلى المجهود الذى لا يعرفه العامة من آلية ترتيب وإعداد وتنسيق الأوراق، كدلالة أخيرة على أن الأوراق بعد الحكم ليس مكانها أرشيف المحاكم كأى قضية عادية، ولكن مكانها دار الكتب والوثائق لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة لحكم مصر فى حقبة صعبة من عمر الوطن.

أخيرا.. النجاح الأساسى للقاضى، أنه خرج من القاعة دون أن يشعر أو يستنبط أى مواطن عقيدته بالقضية سواء بإدانة أو براءة المتهمين.