بمناسبة مرور 44 سنة على رحيل جمال عبدالناصر اليوم، وبمناسبة تأجيل صدور الحكم على مبارك أمس، وبمناسبة اتهام مرسى بالتخابر، وبمناسبة العودة الظافرة للسيسى من الأمم المتحدة، ترى.. ما هو معيار الحكم الصحيح على الرؤساء؟ وكيف يمكن لنا أن نصدر حكما على تجربة رئيس فى السلطة تطمئن إليه قلوبنا؟
لقد تعرض كل من عبدالناصر والسادات - على سبيل المثال - إلى أحكام متناقضة من قبل المصريين، فهناك من وضعوهم فى مصاف الأنبياء الصالحين، وآخرون لم يترددوا فى إلحاقهم بقبيلة الشياطين، وحتى مبارك الذى ثار ضده 21 مليون مصرى فى وقت واحد، لم يعدم وجود فئة «تعشقه» وتطلق على نفسها اسم «أبناء مبارك»!
فى اعتقادى أن الحكم الصائب على أى رئيس دولة، ينبغى أن يستند على هذا المعيار الحاسم، وهو توفير حياة كريمة وجميلة للغالبية العظمى من الشعب الذى يحكمه، لأنه من المحال إرضاء كل الناس، وبالتالى عليه أن ينحاز انحيازا واضحا فى قراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو ملايين الفقراء، حتى لو جاء ذلك على حساب الأثرياء من حيث تخفيض أرباحهم!
لا يغيب عن بالك أن من أهم واجبات الرئيس، أن يخطو بشعبه خطوات واضحة نحو التقدم، حتى لا تظل الدولة التى يحكمها محلك سر، أو تتقهقر إلى الخلف، كذلك على الرئيس أن يكفل للجميع حرية الفكر والإبداع والاعتقاد، لأنه ما من مجتمع سيتذوق لذة النهضة إلا إذا تمتع أعضاؤه بالحرية، تلك الحرية التى تدفع الناس دفعًا إلى الابتكار والاختراع.
هذه هى مجموعة المعايير التى يجب أن نضعها أمام أعيننا عندما نحكم على رئيس ما؟ فهل حقق السادات ومبارك ومرسى حلم العدالة الاجتماعية؟ وهل سمح عبدالناصر بترسيخ حرية الفكر والإبداع، بالرغم من أنه اتخذ خطوات مهمة فى النهوض بالدولة والسير بحماسة فى درب العدالة الاجتماعية؟ وهل مصر الآن - بعد حكم السادات ومبارك ومرسى - تقارب كوريا الجنوبية أو الهند، على الرغم من أنهما كانتا تسيران بمستوى مصر فى زمن عبدالناصر؟
تأمل.. وفكّر.. قبل أن تحكم!
