دفاع متهمى قضية القرن يستغلون عرض أوراق القضية فى الطعن على الحكم.. ومحامى العادلى: عقيدة المحكمة اتجهت للإدانة.. وما حدث إفشاء لسرية المعلومات.. والمدعون بالحق المدنى: شفافية وتطبيق لصحيح القانون

أثار قرار المستشار محمود كامل الرشيدى، وأعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تُحاكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، بعرض فيلم وثائقى عن الأوراق والمستندات تتضمنها قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير على إحدى القنوات الفضائية، ودخول المذيعة غرفة المداولة قبل الحكم، جدلاً قانونيًا كبيرًا واعتبره دفاع المتهمين فى القضية إحدى النقاط القوية التى يمكن الاستناد عليها فى الطعن على الحكم الذى ستصدره المحكمة أثناء نقضه.

وكشفت مصادر قانونية، قريبة من هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الهيئة اتفقت فيما بينها على استغلال الفيلم الذى عرضته المحكمة فى الجلسة الماضية، وقررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر المقبل، كأحد الركائز التى سيعتمدون عليها أثناء الطعن على الحكم الذى ستصدره المحكمة أمام محكمة النقض، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة ومخالفة القانون، باعتبار خرقًا لسرية المداولة وخصوصية المعلومات الموجودة بأوراق القضية، خاصة أنه تم فى غير حضور المحامين عن المتهمين وعن المدعين بالحق المدنى.

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الدفاع تشككت فى أن يُصدر القاضى خلال الجلسة المقبلة حكمًا بإدانة المتهمين، خاصة أن المستشار محمود كامل الرشيدى أفصح عن أن المحكمة اتخذت حكمًا بإجماع الآراء، وسيتم كتابة حيثيات حكمها على كل متهم من المتهمين الـ11 فى القضية، وهم مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وأضافت المصادر، أن المادة "166" نصت على أن تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين، كما نصت المادة "167" على أنه لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً، ما يعنى أن ما أذيع من فيلم وثائقى داخل قاعة المداولة، والعبث بالجهاز الخاص بالمحكمة سيؤدى إلى بطلانها.

فيما أكد محمد الجندى، محامى حبيب العادلى، أن عقيدة المحكمة اتجهت للإدانة، وهو ليس مع الرأى القائل بأن المحكمة تنتظر استكمال كتابة أسباب الحكم، لافتًا إلى أنه لا يجوز السماح لأى حد مهما كان الاطلاع على الكمبيوتر الشخصى للمستشار محمود الرشيدى رئيس القضية، ومعرفة تفاصيل القضية.

وأضاف "الجندى"، فى تصريحات تليفزيونية، أنه يبحث حاليًا طلب بإعادة المرافعة لرد هيئة المحكمة تأسيسًا على إفصاح القاضى للمعلومات الخاصة بالقضية على كمبيوتر رئيس المحكمة، وإفشاء أسرارها، ما يعد مخالفة للأعراف القضائية.

على الجانب الآخر، يرى عدد من محامين المدعين بالحق المدنى، أن ما عُرض قبل مد أجل النطق بالحكم، يأتى فى إطار شفافية ونزاهة المحكمة، وأن هيئة المحكمة حريصة على تطبيق صحيح القانون وتطبيق مبدأ حياد القضاء.



أخبار متعلقة..


موجز الصحافة المحلية: دفاع مبارك يستغل فيلم المحكمة للطعن على الحكم