أحمد درويش: إصدار قانون لتداول المعلومات واجب وضرورى

قال الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الحكومة فى أى دولة فى العالم هدفها تنظيم الحريات وليس تقييدها، وأضاف، تقديم الخدمات للمواطنين يأتى فى المرتبة الثانية، وأشار فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تفعيل الحق الدستورى فى الحصول على المعلومات، إلى أن المواطنين منذ القدم اخترعوا فكرة الحكومة لتحقيق حرياتهم وتنظيمها.

وأكد أن المواطن فى أى مكان بالعالم جزء من حقوقه أن يعرف كيف يتم إعداد الموازنة العامة للدولة، وكيف يتم توزيعها وكيف يتم مراجعتها لأنها أمواله التى تجمعها الدولة منه فى شكل ضرائب.

وقال "درويش"، إن غياب المعلومات يؤدى إلى الفساد والمحسوبية، وهما سبب رجعيتنا فى السنوات الماضية، مطالبا الحكومة بتغيير ثقافتها فى التعامل مع المعلومات، فما كان يحدث قبل ٢٥ يناير لا يجب أن يحدث بعدها، واستطرد: فإذا أردنا أن نحقق الحريات والعدالة فعلينا توفير المعلومات وإصدار تشريع لحرية تداول المعلومات فى أسرع وقت.

وأضاف، فى أى دولة فى العالم من حق المواطن أن يعرف سبب عدم إصدار أو توضيح أو إعلان المعلومات وفى حالة عدم الاقتناع بأسباب الرفض يحق للمواطن أن يقدم شكوى للجنة العليا لإتاحة المعلومات، وعلى الجنة أن تجتمع وتبت فى الشكوى وترى هل الرفض موضوعى أم لا، وهى ملتزمة بتقديم أسباب أخرى موضوعية.