خبير اقتصادى يطالب بالسماح للأجانب بشراء شهادة قناة السويس

طالب الدكتور خالد نجاتى، وكيل مؤسسى حزب الاقتصاد والتنمية - تحت التأسيس - الحكومة السماح للأجانب بشراء شهادات قناة السويس، خاصة أن الشهادات أداة للتمويل وليست سند ملكية مثل الأسهم.

وقال نجاتى إن طرح الشهادات كأداة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة هو قرار ائتمانى صحيح 100%، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر فى بعض النواحى الخاصة بالشهادة تكون أكثر جدوى فى جذب مزيد من المدخرات.

وأوضح نجاتى أن هناك حاجة لإعادة النظر فيما يخص السماح بشراء الشهادات للمصريين فقط، وأن يتم السماح للأجانب بالاستثمار فيها، لأن شروط الشهادة تسمح للشخصيات الاعتبارية بالشراء، وهى قد تكون شركات مساهمة مملوكة لأجانب أو تابعة لمؤسسة أجنبية فى الخارج.

وتساءل نجاتى لماذا يتم قصر شراء الشهادة على المصريين ما دام ليس هناك ضرر من فتح الباب للأجانب، خاصة أنهم سيكونون مصدرا جيدا للنقد الأجنبى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال من الأجانب على الاستثمار فى هذه الشهادات نظرا لارتفاع العائد.

ويرى نجاتى أن الإقبال على الاستثمار فى الشهادة قد يؤدى إلى تخفيض فرص الاقراض للقطاع الخاص، وهو ما يكون له تأثير سلبى على السوق، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن المستهدف من الشهادة حوالى 60 مليار جنيه وهو مبلغ كبير.