خبير: نتوقع أن تحقق شهادات استثمار القناة 40 مليار جنيه خلال شهر

توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تحقق شهادات استثمار قناة السويس الجديدة حوالى 40 مليار جنيه خلال أول شهر من طرحها للمواطنين في البنوك.

وقال عادل إنه رغم تعدد البدائل التمويلية التي أتيحت أمام الدولة لتمويل هذا المشروع الحيوي فقد لجئت في سابقة أولي من نوعها إلي إصدار شهادات استثمار لتمويل هذا المشروع خلال هذه المرحلة وأصدرت الدولة هذه الشهادات بالجنيه المصرى بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأكد أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى كما تصدر فئات لهذه الشهادات بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا .

وأوضح أن التوقعات تشير إلي أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين خاصة وأن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك ومن المستهدف أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.

وكشف عادل عن أن التقديرات تشير إلي أن الحكومة لجات للحل الأسهل المتمثل فى إصدار شهادات استثمار لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة وبعض المشروعات الملحقة به في ضوء أن الفترة المتاحة للإعلان عن تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس لم تكن كافية لتتيح للحكومة إصدار أسهم أو سندات لأن الطرح فى البورصة يتطلب معلومات مفصلة ودقيقة بشأن المشروع، كما أن نسبة المخاطرة لحامل السهم مرتفعة مقارنة بشهادات الاستثمار مضمونة العائد كما أن شهادات الادخار تتناسب مع السرعة التى أعلنت بها الحكومة عن المشروع .

وأوضح أنه بنظرة تمويلية فأن شهادات الاستثمار لها مزايا وعيوب في الوقت نفسه فميزتها ارتفاع العائد علي الفائدة الذي يبلغ ‏12%‏ الثابت لمدة ‏5‏ سنوات‏،‏ الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخري واللجوء للشهادات فهنا تكون الميزة منصبة في مصلحة المواطن‏.

‏ أما بالنسبة للدولة فهي تشجع المواطنين الآخرين للإقبال علي شراء تلك الشهادات، الأمر الذي سيجعلها تمول المشروع بسهولة خلال الفترة المقبلة‏ إلا أنه في حالة خسارة المشروع فسوف تتحمل الدولة دفع الفائدة وهو الأمر الذي يزيد نسبة المخاطرة من جانب الحكومة‏ إلا أن عنصر المخاطرة هنا سيكون أثره محدود نظرا لأن المشروع اقتصادي بحت وبالتالي فإن تمويل الفائدة علي شهادات الاستثمار لن تكون من خزانة الدولة بل سيتم من خلال إيرادات المشروع عبر هيئة قناة السويس‏.‏

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن نقطة هامة يجب الالتفات إليها وهي أن ارتفاع سعر الفائدة علي شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، من شأنه أن يخفض من معدلات التضخم في الوقت الحالي، كما أن هناك ميزة ثانية ستوفرها تلك الشهادات، وهي أنها تعد مؤشرا لتعبئة الموارد الوطنية لتمويل المشروعات القومية الضخمة لاستخدامها بجانب المشروع في تمويل مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، وكذلك استكمال مشروع توشكى بدلا من الاستعانة بقروض من الخارج لذلك نري أنه من الأفضل عدم تحديد حدود قصوى لشراء شهادات الاستثمار وتركها مفتوحة لجميع المواطنين والشركات المصرية الراغبة في المشاركة في تمويل المشروع، خاصة أن البنوك لديها سيولة كبيرة في خزائنها غير موظفة في المشروعات الاستثمارية، وتدفع البنوك فوائد عليها سنويًا دون استخدام في ظل انخفاض الطلب علي الاقتراض من جانب المستثمرين، كما أن هذه الشهادات تعد كذلك حافزًا أساسيًا لتشجيع المواطنين، خاصة صغار السن، لتعلم أهمية الإدخار ومجالاته التي تفيد الاقتصاد القومي بجانب تنمية الحس الوطني لديه.

وأضاف أنه رغم البعد الاقتصادي للقرار فإن مشاركة المواطنين في المشروع من خلال الشهادات ستكون مكسبا حقيقيا فهي تعمل علي زيادة الوعي لديهم ودفعهم لانجاح المشروع باعتبار نحاجه يصب في مصلحة الجميع وذلك من خلال مواجهة آي اثار سلبية‏،‏ إضافة لمواجهة الإرهاب وترشيد الانفاق وغيرها من العوامل التي تعمل علي مساندة المشروعات القومية‏ خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باختزال الفترة الزمنية للمشروع من ثلاث سنوات الي عام واحد دون التأثير علي المواصفات الخاصة به هو رسالة للمواطنين بأن هناك التزاما جادا من الحكومة تجاه المشروع الأمر الذي سيؤدي إلي إقبالهم عليه‏.‏

وأوضح عادل أن لجوء الحكومة لإصدار شهادات استثمار لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروع حفر وتوسعة قناة السويس، يوفر مزايا السهولة والسرعة وإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة بتوفير البديل من خلال القطاع المصرفى.
فشهادات الاستثمار منتج مصرفى اعتاد عليه ملايين المصريين، ولا يحتاج إلا لوقت قصير لإطلاقه تحت إشراف ورقابة البنك المركزى ألا أننا نعقد بأنه بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية إقليم قناة السويس ستتاح أمام القائمين على تلك المشروعات فى المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتى تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفى اللجوء لسوق المال من خلال إصدار أسهم وسندات أو صكوك و لكل بديل تمويلى يحكم اختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط خاصة وأن تنمية إقليم قناة السويس تتضمن مراحل عدة ومشروعات مختلفة من المرتقب تنفيذها على اجال زمنية متباعدة وهو ما سيتيح لسوق المال الدخول فى التمويل فى مرحلة وفقا للمخطط التفصيلى .

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذه الخطوة لها أثر بالتأكيد علي الأوعية الادخارية للبنوك فالعائد كبير ومغر لكن القطاع المصرفى قادر على استيعاب ذلك بما يمتلكه من سيولة مالية كبيرة حيث تصل الودائع بالبنوك لنحو 1.4 تريليون جنيه.

كما أن توجه عدد كبير لشراء شهادات القناة تاثيره طفيف على الودائع المستقبلية للبنوك ولا سيما أن البنوك تتمتع بسيولة جيدة علاوة على أن الأفراد سيوفرون تمويلا ضخما لمشروع القناة مما لن يمثل مشكلة للقطاع المصرفى خاصة وأن التوقعات تشير إلي إقبال كبير على شراء الشهادات لتمتعها بحافزين وميزتين مهمتين الأول لأنها تخصص لتمويل مشروع وطنى ضخم، وبالتالى فهى تخاطب البعد الوطني، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قصر المساهمة فى تمويل هذا المشروع على المصريين لأهميته الاستراتيجية، والحافز الثانى يتعلق بالعائد المادى المرتفع حيث تتيح للمدخر فيها عائدا 12%، لهذا فهذه الشهادات التي سوف تسهم فى تغطية الجانب الأكبر من التكلفة الاستثمارية لمشروع قناة السويسمن المتوقع أن تبلغ حصيلتها في العام الأول إلى نحو 40 مليار جنيه .

وأشار عادل إلي أنه رغم أن شهادات الاستثمار هى الأداة الوحيدة التى تم اعتمادها حاليا لتمويل المشروع نظرا لسهولة إجراءاتها ومعرفة المواطنين بها، الا ان هناك إمكانية لاستخدام أدوات تمويل أخرى بعد فترة إذا اقتضت الضرورة ذلك خاصة و ان شهادات الاستثمار لن تزيد الأعباء على الموزانة العامة للدولة، لأن عائد الشهادات سيرد من عائدات قناة السويس وأن عمر الشهادات سيتناسب وعمر الأعمال في مشروع القناة كما ان شهادات الاستثمار تعتبر بمثابة «قرض» للدولة من أجل تمويل المشروع، ولا تسمح للتدخل في الإدارة أو اتخاذ القرار موضحا إنه رغم هذا الإجراء إلا أن مصادر التمويل الأخرى مثل السندات الإيرادية، ما زالت متاحة أمام الحكومة، إذا ما تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال العام وبدأت في العمل.