الفارق بين دولة القانون ودولة الفوضى احترام حكومتها ومؤسساتها للالتزامات الدستورية، ودستور مصر الذى استفتينا عليه وأيدناه بنسبة 98 فى المائة حدد الانتخابات البرلمانية بموعد لا يتجاوز ستة أشهر من العمل بالدستور، بدأ سريانه 18 يناير 2014، والرئيس نفذ ما عليه وأصدر قراره بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل انتهاء المهلة، لكن حتى الآن لم يظهر فى الأفق ما يبشر بالتزام اللجنة بموعد محدد للانتخابات، وكل التسريبات تذهب فى اتجاه البحث عن مبرر للتأجيل، وللأسف هناك سواء داخل الأحزاب أو من قلب الحكومة من يدعم هذا الاتجاه والحجج كلها واهية لا تستحق مجرد المناقشة، فمنهم من يزعم أن الأوضاع الأمنية لا تسمح ومن يخشى الإخوان ومن يدعى أن الأحزاب ليست مستعدة، وبصراحة كل هذه مبررات بلا معنى، فالأوضاع الأمنية لم تعد تصلح سببا للتأجيل لأنها لم تؤجل أى استحقاق قبل ذلك، والجيش والشرطة كفيلان بحماية الانتخابات مثلما فعلوا ذلك من قبل، أما الادعاء بالخوف من استغلال الإخوان للظروف والسيطرة على مجلس النواب فهى أيضا مجرد حجة واهية لا قيمة لها فالإخوان انفضحوا شعبيا ولو كانت لديهم قدرة على خوض الانتخابات أو التأثير فيها لما تركوا السيسى يصل إلى الرئاسة ولأفسدوا الانتخابات، ولا داعٍ للخوف أو تخويفنا منهم لأن هذه حجة البليد، والأفضل للبليد بدلا من تعليق خيبته على شماعة الإخوان أن يجلس فى بيته ويترك الانتخابات لمن يقدر عليها.
أما من يبررون الرغبة فى التأجيل بدعوى عدم استعداد الأحزاب للمعركة فهذا عذر أقبح من ذنب، فالدستور لم يشترط لإجراء الانتخابات أن تعلن الأحزاب أنها جاهزة، كما أنه ليس من مهام الدولة الطبطبة وتدليل الأحزاب، وإنما مهمتها الأساسية احترام الدستور ولو على رقبتها، وليفوز من يفوز وليخسر من يخسر، والحزب الذى لم يستعد حتى الآن لا يستحق أصلا أن تسانده الدولة أو تدعمه، فخلال الفترة الماضية كانت الفرص متاحة للجميع كى ينزلوا إلى الشارع ويخاطبوا الناس ويعرضوا برامجهم وأفكارهم ويختاروا مرشحيهم، لكن للأسف الغالبية ناموا فى العسل، وبعضهم اعتبر نفسه عضو بمجلس النواب حتى قبل الانتخابات لأنه من مؤيدى الرئيس وبالتالى سيحظى بدعمه والحجة تكوين الظهير السياسى للرئيس، وهؤلاء أول من يستحقوا السقوط، ولولا أننى أخشى اتهامى بالتطرف السياسى لطالبت بمنعهم أصلا من الترشح لأنهم فاشلون بامتياز ومدعون وسيكون وجودهم فى البرلمان القادم سبة ونقطة سوداء، وعلى الرئيس ألا يستمع لهؤلاء ولا يفكر فيهم، فهو أولا لا يحتاج إلى ظهيرهم لأنه مكسور ولن يفيده فى شىء والأولى له أن يستمر فى طريقه بالاقتراب أكثر من الناس لأنهم الظهير الحقيقى له، كما أن الاستماع لهؤلاء الفشلة والاهتمام بهم والاعتماد عليهم لن يضيف للسيسى شعبيا ولا برلمانيا بل سيخصم من رصيده وسيكون وبالا عليه وربما سينال من شرعيته عند الشعب، وأفضل تعامل مع هؤلاء أن يتركوا للشارع وكل واحد منهم وشطارته، أما مراعاتهم انتخابيا سواء بالتأجيل من أجل منحهم فرصة الاستعداد أو دعمهم انتخابيا فهذا سيكون أكبرخطأ يرتكبه الرئيس أو الحكومة.
الأفضل أن تجرى الانتخابات فى موعدها وعلى الشعب أن يختار لأننا إذا ظللنا نتحدث عن منح الفرصة للأحزاب فلن تجرى الانتخابات إلا بعد يوم القيامة، واحترام الدستور مقدم على دلع الأحزاب المرق.
