ندوة عربية بالقاهرة حول حقوق المرأة تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت الندوة الإقليمية ـ التى نظمتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع مراكز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بفندق ماريوت بالقاهرة حول (حقوق المرأة القانونية والإنسانية من أجل تمكينها الاقتصادى فى المنطقة العربية) على مدى ثلاثة أيام ـ على حتمية عدم التمييز بين الجنسين، وترشيد دور الإعلام فى خدمة قضايا المرأة العربية.

وأشارت الدكتورة فائزة بن حديد منسقة البرامج والدعم الفنى بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ـ فى البيان الختامى ـ الى أهمية مراجعة البنية التشريعية القائمة والأنظمة القانونية العربية الخاصة بالمرأة، وفجوات النوع الاجتماعى والتمييز الجنسى ومناقشتها، وذلك من أجل تحقيق العدالة للمرأة فى المجتمعات العربية، وضرورة الانفتاح والتواصل الثقافى للمرأة مع الآخر، من أجل تحسين صورة المرأة فى الخارج وتبادل الخبرات، فضلا عن دعم التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المرأة.

وطالب البيان بمراجعة مواقف الدول من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها الاقتصادى، وكذلك مراجعة القضايا المطروحة فى الدول التى تمر بمراحل انتقالية، إضافة إلى عرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قيمة المرأة وقدراتها ودورها فى المجتمع، فضلا عن ضرورة تضامن جهود مؤسسات المجتمع المدنى، ووضع برامج من أجل تمكين المرأة العربية للحصول على حقوقها القانونية والإنسانية من أجل تمكينها الاقتصادى فى المنطقة العربية.

استهدفت الندوة مناقشة وتحليل الأنظمة القانونية بالبلدان العربية ومراجعة مواقف الدول من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها الإقتصادى وذلك تنفيذا لتوصيات إعلان القاهرة لأجندة التنمية للمرأة العربية فى المنطقة العربية لما بعد 2015، ولإعداد خطة العمل التنفيذية للإعلان.

وناقشت الندوة وراجعت الوضع القانونى والتشريعى من منظورى النوع الاجتماعى وحقوق الإنسان فى الدساتير الوطنية ومراجعة القضايا المطروحة فى البلدان التى تمر بمراحل انتقالية إضافة لعرض الوسائل الإقليمية والدولية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتطوير آلياتها.

كانت سعاد عبد العال مقرر الجلسة النقاشية الأولى (مصر) قد أكدت على أهمية عدم التمييز بين الرجال والنساء وتكافؤ الفرص فى الحصول على العمل والمساواة فى الأجور والاستحقاقات والحماية الاجتماعية أو الترقية، مشددة على ضرورة تفعيل القوانين والإجراءات المحددة لتعزيز التساوى بين الرجل والمرأة للوصول إلى الفرص الاقتصادية وذلك فى إطار برنامج (الأدوات الاستراتيجية للنهوض بأجندة المساواة بين الجنسين والحقوق القانونية والإنسانية للمرأة فى منطقة الدول العربية) وذلك لإعداد المستقبل الآمن للمرأة الذى تصب أهدافه فى أجندة التنمية للمرأة، داعية إلى ضرورة تفعيل منظمات حقوق الإنسان للحفاظ على حقوق المرأة العربية.

وأشارت سعاد الحسن مدير مركز حقوق المرأة بالسودان إلى أن من أهم الصعوبات التى تتعرض لها النساء العاملات فى الوطن العربى هى قضية الحضانات، مطالبة بإنشاء حضانات فى المؤسسات الحكومية والخاصة، وأن يتبنى مركز الكوثر مشروع إنشاء حضانات وذلك لمساعدة النساء فى المشاركة فى القطاع الخدمى بنسبة عادلة.

وطالبت بتفعيل التشريعات القانونية لحماية المرأة العربية فى الوطن العربى بشكل عام والسودان بشكل خاص وذلك من أجل الوصول إلى الهدف المنشود فى حماية المرأة العاملة وتمكينها فى المجال الاقتصادى، وألا تقل نسبة مشاركة النساء فى المجالس المحلية عن 50%، لافتا الى أن النسبة الحالية من مشاركة النساء فى المجالس المحلية أقل من 30%..

وبدورها، أكدت هدى حوش نائب وزيرة الإتصالات والمعلومات بالأردن على توفير الخدمات الصحية والمشروعات الخدمية التى تمكن المرأة للعمل، ورفع المهارات والأدوات واستخدام التكنولوجيا والمعلومات والبرامج المتطورة لتدريب وتعليم المرأة والشباب، وطرح مبادرات للتمكين الاقتصادى للنساء وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادى.