"الكسب" يتسلم تعديلات "الأصول المنهوبة" من إدارة التشريع بـ"العدل"

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل، من إعداد الصياغة النهائية لقانون "استرداد الأصول المنهوبة" والذى أعاده مجلس الدولة إلى وزارة العدل لاعتراضه على بعض المواد التى وصفها بغير الدستورية إلى جهاز الكسب غير المشروع لمراجعته وتسليمه إلى وزير العدل.

وعلم "اليوم السابع" أن قطاع التشريع وجهاز الكسب غير المشروع، كانا قد عقدا عدة اجتماعات مشتركة خلال الفترة السابقة لمناقشة مواد القانون والوصول إلى صيغ توافقية، وأنه تم تعديل المواد التى أبدى مجلس الدولة ملاحظات عليها بالكامل.

وعرف مشروع القانون، الأصول أنها كافة الأموال العقارية والحقوق العينية، الأصلية والتبعية، والأموال السائلة والمنقولة والأوراق المالية والتجارية والصكوك، وكافة الحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو لشركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، سواء كانت هذه الأموال من الأموال العامة المملوكة للدولة أو من أموالها الخاصة، وكان يتعين أن تؤول للدولة أو لإحدى الجهات سالفة الذكر والموجودة داخل أو خارج مصر.