الأطباء: حكم تعويض طبيب أغلقت عيادته بالبحيرة انتصار للعدالة

أكد الدكتور أيمن صادق، أمين عام نقابة الأطباء بالبحيرة، أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، الخميس 8 يناير الجارى، بإلزام وزير الصحة بدفع 50 ألف جنيه، تعويضا لإغلاق عيادة أحد الأطباء بالبحيرة بناء على تعليماته هو ترسيخ لصحيح القانون، وانتصار للعدالة فى مصر.

وأضاف أيمن صادق، خلال بيان أصدرته النقابة منذ قليل، أن هناك جهودا حثيثة تبذل فى هذا الشأن من أجل تغيير قانون الأطباء، موضحا أن الحكم ألزم وزير الصحة بدفع تعويضا مقداره 50 ألف جنيه للطبيب حليم الجندى، عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع، بغلق عيادته الخاصة مدة 4 أشهر الذى استند فى ديباجته أنه صدر بناء على توصية معالى الوزير، وألزمت الوزارة بالمصروفات.

وأشارت النقابة، أن المحكمة ذكرت فى حكمها أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما، يحتاج لإجراء تعديلا لمكوابة كل ما طرأ على المهنة موازيا للتشريع المنظم لأقدم مهنة، وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان، خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة.

أبرز تعديلات قانون نقابة أطباء مصر.. إلغاء أى عبارة تشير للاتحاد الاشتراكى واستبدالها بـ"قوانين الدولة".. إلغاء اشتراط موافقة وزير الصحة على اللوائح النقابية.. واعتماد اللوائح من الجمعية العمومية


نقابة الأطباء: تشكيل إدارة بـ"الصحة" لحل مشاكل التكليف بالمناطق النائية