قفز اسم الدكتور عبدالجليل مصطفى إلى المشهد الانتخابى من خلال تجهيزه لقائمة «صحوة مصر» لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، ومنذ أن بدأت خطواته فى ذلك، بدأ الضرب تحت الحزام من القوى السياسية التى تسعى لتكوين قوائم منافسة، وبدلا من الحديث عن برامج انتخابية متنافسة، يطعن البعض فى قائمة الدكتور عبدالجليل قبل أن ترى النور، وقبل أن يعرف أحد الأسماء التى ستشملها، وأسخف ما يقال فى ذلك، أنها لن تجد حظوظا فى المنافسة لأن الدكتور عبدالجليل كان مؤيدا لمحمد مرسى فى جولة الإعادة ضد الفريق أحمد شفيق فى انتخابات 2012.
أنا هنا لا أدافع عن قائمة بعينها، ولكن أندهش من تبرير الطعن فى الدكتور عبدالجليل على هذا النحو، وكأن الذين ساندوا أحمد شفيق وقتها، ويعدون قوائم انتخابية الآن كانوا هم أصحاب الموقف الصحيح، وإذا كان الاثنان على خطأ، فمن الحق الإشادة بمن قاطعوا التصويت للاثنين، وفى كل الأحوال نحن أمام صخب غريب يغفل المعارضة لمرسى بعد انتخابه، وكان الدكتور عبدالجليل من صفوفها، ويصدر حديثا من أطراف تعطى لنفسها الحق وحدها كأنهم الذين يمنحون صكوك الوطنية، وشهادة براءة الشرف الوطنى.
يتحدث هؤلاء بصخب حتى لا يتذكر الناس حقائق مثل أن حزب الوفد مثلا بقيادة فؤاد سراج الدين تحالف مع جماعة الإخوان فى انتخابات 1948 التى أجريت بنظام القائمة النسبية، مما أعطى الجماعة فرصة الدخول إلى ساحة البرلمان ليصولوا ويجولوا تحت قبته، واللافت أنه جاء فى بدايات حكم مبارك، وبعد ثلاث سنوات فقط من مقتل السادات، وكانت الجامعات المصرية تحت سيطرة تيارات التكفيريين والإرهابيين الذين كانوا يقاتلون فى أفغانستان.
يتحدث هؤلاء متعمدين عدم التذكير بأن الدكتور كمال الجنزورى الذى يعد قائمة انتخابية الآن، كان وزيرا فى حكم مبارك ثم رئيسا للحكومة، وطوال هذه الفترة كان نظام مبارك يعقد الصفقات ويبرم الاتفاقات السرية مع الإخوان، فلم تكن الجماعة تعمل من وراء ظهر نظام مبارك، ولا كان «النظام» متبرما من عملها مادامت لا تخرج عن النص.
يتحدث هؤلاء بصخب حتى لا يتم التذكير بخطوة تعد فى تقديرى من أهم ما حدث بعد ثورة 25 يناير وهى، الإفراج عن خيرت الشاطر الذى كان يقضى عقوبة السجن بحكم قضائى فى قضية غسل أموال، وطبقا لحوار أجراه مجدى الجلاد وخيرى رمضان على قناة «سى.بى.سى»، مع الفريق أحمد شفيق فى سلسلة الحوارات التى أجرتها «القناة» مع مرشحى الرئاسة فى انتخابات 2012، كشف تفاصيل دوره فى الإفراج عن الشاطر وقت أن كان رئيسا للوزراء، قال إن الذى أخبره به هو الإعلامى عماد الدين أديب وقت استقباله له ليفاوضه حول إسناد وزارة الإعلام له، وعلى الفور اتصل بالنائب العام كى يجهز مذكرة قانونية حول الموضوع، لتمضى خطوات إخراجه من السجن، والمثير أن شفيق قال نصا: «تهمة غسل الأموال المسجون بسببها الشاطر كانت ملفقة له من النظام السابق»، وخرج الشاطر ليعيد بناء تنظم الإخوان.
يجوز بعد ذلك أن أقول للذين يتحدثون عن هذا الموضوع: «اللى على رأسه بطحة ميحدفش عبد الجليل بالطوب».
