حيثيات حكم القضاء الإدارى بتأييد وقف استيراد "التوك توك" لمدة عام

أيدت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 105 لسنة 2014، الصادر فى 16 فبراير من العام الماضى، بوقف استيراد الدرجات النارية كاملة الصنع بجميع أنواعها، وذلك لمدة عام، ورفضت الدعوى المطالبة ببطلان القرار.

كان محمود ياسين المدير والشريك المتضامن لشركة سما للتجارة الداخلية والخارجية، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم71323 لسنة 68ق، مختصمًا رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والمالية والداخلية.

وأوضح أن شركته قامت بتاريخ 8 يناير الماضى بالتعاقد مع إحدى الشركات الصينية على استيراد صفقة موتوسيكلات، وقامت الشركة بإرسال الشحنة وعددها 2575 دراجة نارية، إلا أن مصلحة الجمارك رفضت الإفراج عنها استنادًا إلى قرار الوزير.

وأشارت حيثيات المحكمة إلى أن المشرع حدد القواعد التى يقوم عليها نظام استيراد احتياجات البلاد السلعية من الخارج، فاشترط أن يكون الاستيراد وفق ضوابط وأحكام الخطة العامة للدولة ووفق نطاق الموازنة النقدية، وفوض القانون وزير التجارة فى تحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عملية الاستيراد.

وأن اشتراطات استيراد السلعة من الخارج عمومًا والدراجات النارية كاملة الصنع على وجه الخصوص لا يمكن أن تتصف بالجمود على نحو يستعصى معه تدخل الجهة الحكومية لتعديل هذه الشروط، كلما اقتضت الظروف، فهذا الحق ثابت للجهة الحكومية المختصة باعتبارها المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بما يلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقالت المصادر إنه صدر كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية فى 27 فبراير الماضى بتحديد الاستثناءات الواردة على هذا المنع فى ثلاث حالات منها العقود المبرمة التى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل صدور القرار، إلا أن تلك الاستثناءات لا تتوافر فى حالة الشركة، كما أن الفواتير المقدمة منه بشأن الشحنة غير موثقة.


موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى برفض استيراد "التوك توك" والدراجات النارية