مبارك بين البدلة الزرقاء أو تنفس هواء الحرية.. النقض تصدر حكمها اليوم فى "القصور الرئاسية".. المحامى الكويتى المتطوع: الرئيس الأسبق متفائل بصدور حكم لصالحه.. ومبارك للمقربين: لن أغادر البلد حال تبرئتى

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك على الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات ونجليه علاء وجمال 4 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، حيث من المقرر أن تؤيد المحكمة الحكم ويكمل مبارك ونجلاه باقى فترة حبسهم أو تقبل الطعن وتعيد نظر القضية مرة أخرى، ويصبح مبارك غير محبوس على ذمة أية قضايا أخرى.

ومن جانبه، كشف فيصل العتيبى المحامى الكويتى المتطوع للدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لـ"اليوم السابع"، عن استعدادات أسرة مبارك لجلسة نظر النقض فى قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق ونجلاه مؤكدا أن مبارك متفائل ولديه أمانى بالحصول على حكم لصالحه وإعادة نظر القضية أمام هيئة محكمة أخرى.

وأوضح المحامى الكويتى أن مبارك حال حصوله على البراءة يفضل البقاء بمصر وعدم السفر إلى الخارج، حيث إنه أكد أكثر من مرة أنه ولد على تراب هذا الوطن وسيموت عليه، وربما إذا تعافى من مرضه قد يسافر بعد ذلك إلى السعودية لأداء العمرة شكرا لله، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق بدأ بالفعل فى كتابة مذكراته عن حياته وأسرار وكواليس 30 عاما التى حكم فيها البلاد خاصة آخر 18 يوما من حكمه.

وأكد المقربون من مبارك أنه فى حالة قبول الطعن وحصول الرئيس الأسبق على الحرية، قد يلجأ إلى أحد السيناريوهات المتوقعة، أبرزها البقاء بمستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى لاستكمال تلقى العلاج لحين مثوله للشفاء، فى ظل تعرضه لوعكات صحية بطريقة مفاجئة ما بين الحين والآخر.

وأشار المقربون إلى وجود مخاوف من تحركه خارج المستشفى، التى يلقى فيها كل رعاية طبية بأحدث وسائل العلاج فى العالم، وقد يتحرك إلى شرم الشيخ فى رحلة نقاهة، بعيدًا عن المشهد السياسى، وربما يصدر قرار من بعض الجهات بوضعه تحت الإقامة الجبرية لدواعٍ أمنية، مستبعدين سفره للخارج، مؤكدين أنه كرر عليهم عدة مرات عدم تفكيره فى مغادرة البلاد نهائيًا، متمنيًا الموت على ترابها.

وتصبح البدلة الزرقاء مصير مبارك فى حالة عدم قبول الطعن المقدم منه فى قضية القصور الرئاسية، ويقضى العقوبة الصادر ضده، ويخضع خلال هذه الفترة الزمنية لقواعد وقوانين السجون المصرية التى تنظم عمليات الزيارات المقررة له.

وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حددت جلسة 13 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم فى قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية.

وتضمنت مذكرة الطعن التى أعدها فريد الديب، محامى الرئيس السابق، العديد من النقاط القانونية، التى استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التى عولت عليها محكمة الإدانة فى إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه، وتمثلت أبرز النقاط القانونية التى تضمنتها المذكرة فى: القصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت فى الأوراق، والفساد فى الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التى أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

واتهمت النيابة العامة كلا من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها.

كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011، واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال، التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من ما لهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.


موضوعات متعلقة:
ساعات تفصل عن حكم النقض فى طعن "القصور الرئاسية".. "تأييد الحكم" و"إعادة المحاكمة" سيناريوهان ينتظرهما الرأى العام.. والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون نقطتان يعتمد عليهما "الديب" فى مذكرته