وأضافت الكلية، فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن السطر المضاف نص على "بما يخصص لها من ميزانية الدولة"، وأن هذه الإضافة لا تغير من طبيعة هذا المشروع وما يستهدفه من غايات تتنافى مع دور المستشفيات الجامعية ووظيفتها، حسب البيان.
وأكدت الكلية، أن لجنة المتابعة التى شكلتها مجالس الأقسام ومجلس الكلية ترفض التعديل الجديد شكلاً وموضوعاً، وتنوه عن استغرابها الشديد أن تأتى اليها هذه النسخة ــ التى لم تختلف كثيراً عن سابقتها ــ رأساً من مكتب السيد الوزير دون المرور بالجامعة فضلاً عن إصرار الوزارة عدم مناقشة الأمر بالمجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع كما أوصى من قبل رئيس مجلس الوزراء فى بيانه فى أعقاب الرفض الكبير لذات المشروع فى نسخته الأولى.
